وأنت تتكئ على أريكتك أو تجلس وراء مكتبك تتناول قهوتك ومن دون أن تكلف نفسك عناء الخروج إلى السوق وتبدأ رحلة السعي وراء السلعة التي تطلبها تستطيع وبضغطة زر على هاتفك المحمول أن تنسف فكرة التسوق التقليدية وتلغي جهداً كبيراً في البحث عن متطلباتك الضرورية وتختصر جغرافيا المكان والزمان عبر ما يسمى «التسوق الإكتروني». إن النمط التقليدي للتسوق هو أن تختار ما يلبي رغباتك داخل السوق بعد استعراض السلع وسعرها ونوعيتها وجودة العرض والطلب، أما السوق الإلكتروني فعلى النقيض تماماً، هو سوق افتراضي تختار السلعة منه خلال التصفح والاتصال على جهازك، فهذا السوق يأتي إليك لا أنت تذهب إليه.
مفهوم «التسويق الإلكتروني»
إن التطور التكنولوجي الهائل في عالم الثورة الرقمية وتغلغله في كل مفاصل الحياة ونواحيها أدى إلى ظهور ما يسمى «السوق الإلكتروني»، وإن كان هذا المصطلح فضفاضاً نوعاً ما لكن التسمية تكاد تكون في محلها، وهذه الأسواق الافتراضية يتم إنشاؤها في مواقع الإنترنت ومحركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وغيرها، ويتم من خلالها عرض المنتجات والترويج لها من خلال منشورات الإعلانات، ولذلك يعرّف البعض «التسويق الإلكتروني» بأنه الدعاية الفاعلة على شبكات الإنترنت من خلال الاتصال فيها، حتى دعي «التسويق الشبكي والرقمي»، وباستخدام الأدوات التسويقية الرائجة.
التسويق الإلكتروني والتسويق التقليدي
لابدّ من ذكر الفوارق والنمطية التي يتبعها كلٌّ من التسويقين من أجل كسب الزبون وإرضائه وجعله يتخذ قراره في الشراء دونما تردد، ويتبع كلاهما خطة عمل واضحة للوصول إلى هدفهما التسويقي يبدأ بالإعلان عن السلع وطريقة عرضها من أجل جذب انتباه المتسوق وإقناعه بالمنتج ومواصفاته وتالياً شراؤه، ويتخذ التسويق الإلكتروني أدوات تسويقية متعددة من خلال الإعلانات بنشر الصور والفيديوهات على الشبكة والمواقع، ويعدّ سهل التنفيذ والاستخدام عكس التسويق التقليدي وأرخص منه بكثير من حيث التكاليف والميزانية، ولا يتطلب مكاناً جغرافياً كالمحلات والأماكن كما هو متبع في الأسواق التقليدية، ناهيك بأن نجاح المتجر الإلكتروني يتحدد من حيث زيادة أعداد المتابعين وحجم المشاركات والتفاعلات وزيارة الموقع، وتالياً زيادة المبيعات وتحقيق هامش ربح جيد.
الجدير ذكره أن السوق الإلكتروني لا يخضع للرقابة التموينية، إذ يعتمد على البيع المباشر بعيداً عن المراقبة والمتابعة من قبل حماية المستهلك، والمنتج يصل إلى الزبون وهو في بيته، ويوضح الأستاذ محمد الحلاق- خازن غرفة تجارة دمشق -حسب خبرته التجارية والاقتصادية- أنه من خلال التجارب والتاريخ لابدّ من الذهاب إلى الإعلان التلفزيوني حتى تحقق مبيعات، لأن طريقة وصول الإعلان التلفزيوني إلى المتلقي للخدمة أو السلعة يصله بطريقة مختلفة عن أسلوب الوسائل الأخرى، ويرى أن وسائل التواصل الاجتماعي لها ميزات ووظائف تسويقية لاشك في ذلك، لكنها لا تصل إلى كل الشرائح في المجتمع وإلى أصحاب القرار بالشراء، وستبقى عاجزة مقارنة بما يقدمه الإعلان التلفزيوني.
ويتابع الحلاق حديثه لـ«تشرين» بالقول: ما من أحد ينكر دور وسائل التواصل في التعريف بالمنتجات، لكنها تفتقر اليوم وغداً للقدرة على أن تحفز على الشراء إلا إذا كانت على شكل خدمة مثل مكتب حجوزات السفر (التكسي مثلاً).
وعن الجدوى الاقتصادية للتسويق والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرى أن تلك الجدوى تتعلق بمدى الإنفاق واعتماد موازنة يقتطع جزء منها من أجل الخطة الإعلانية لبيع السلعة تكون بنسبة ١٠% للإعلان على المواقع والمنتديات والبقية ١٠% على شكل هدايا إعلانية و٢٥% لإعلانات الطرق و٥٠% للتلفزيون، فهو سيبقى بلا منافس -حسبما ذكر- وبيّن الحلاق أن الإعلان التجاري على التلفزيون، وبرغم أنه مكلف ومتعدد القنوات وميزانيته مرتفعة، غير أنه قادر على التوجّه للمستهلك أكثر من وسائل التسويق الإلكتروني الذي لا يحقق الطاقة القصوى سوى بقدر الإنفاق الذي يقدمه.
وعن تجارب العمل والتسويق الإلكتروني أوضحت لنا إحدى السيدات -ربة منزل- عن تجربتها بصنع أعمال يدوية من الخيوط بالحياكة (السنارة) وعرضها على الصفحات الإلكترونية وبيعها.
سيدة أخرى استغلت إتقانها فن الطبخ وعرضت منتجاتها على المواقع ونجحت في ترويجها وصارت تعمل بنظام التواصل، وبذلك استطاعت تأمين دخل مناسب لأسرتها وهي في بيتها.. قاسم فهد- صاحب مكتب بيع وشراء السيارات المستعملة؛ يرى أن المواقع الإلكترونية سهّلت عمليات البيع والشراء.. بينما مصطفى المصطفى- موظف يفضل الشراء التقليدي لأن السلعة في المحلات تتمتع بكفالة وهذا ما لا نجده في بعض بضائع التسويق الإلكتروني.
ختاماً لقد اتسع مفهوم السوق الإلكتروني وأوجد فرص عمل إضافية، وتالياً خفّض نسبة البطالة، خاصة بين الشباب وربات المنزل، لكنه في المقابل يحتاج تشريعات ناظمة، ويجب أن يكون خاضعاً لقانون الاستخدام المعلوماتي لضبط وتنظيم مهنة التجارة الإلكترونية أسوة بنظيرها التقليدي.
وعن الأسواق الإلكترونية أوضح السيد علي الخطيب- مدير حماية المستهلك أن تنظيم وتشريع التسوق الالكتروني عبر الإنترنت يتم من خلال القرار رقم ٤٧٩ لعام ٢٠١٣ المتضمن اللائحة التنفيذية للضوابط الناظمة والخاصة بحماية المستهلك الإلكتروني والتسوق الإلكتروني وتتم معالجة الشكاوى من قبل المستهلكين, حيث إن أغلبية المخالفات تكون من البيع والشراء عبر المواقع الإلكترونية التي تتم بالاتفاق بين الطرفين بشكل شخصي ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي ويتم تطبيق أحكام وقانون حماية المستهلك على المخالفات التي يتم ضبطها في هذا الإطار.