200 سعر شراء القمح من الفلاحين.. الحكومة تستمر باجراءات الوقاية من كورونا..وتتخذ التدابير لمنع التجار من الاحتكار والتلاعب بالاسعار ..

بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد رفع مجلس الوزراء سعر استلام محصول القمح من الفلاحين بمقدار 15 ليرة عن الموسم الماضي ليصبح سعر شراء الكيلو غرام الواحد من القمح “القاسي والطري للموسم الحالي \200\ ليرة سورية إضافة إلى منح الفلاحين 25 ليرة عن كل كيلو قمح يتم تسليمه للمؤسسة السورية للحبوب.

وأفرد المجلس حيزاً واسعاً من مناقشاته لتحديد المهام والأدوار المنوطة بكافة الوزارات والمؤسسات التابعة لها في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة السورية للحفاظ على خلو سورية من إصابات بفيروس كورونا وتهيئة البيئة المناسبة لاحتواء الفيروس في حال ظهور أي إصابات مثبتة على الأراضي السورية.

وأقر المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس خطة عمل لجهة توفير المعقمات والكمامات والمستلزمات الطبية والتجهيزات اللازمة لمراكز الترصد الوبائي البالغ عددها \1126\ ومراكز الحجر الصحي من خلال توفير الاعتمادات والتسهيلات اللازمة لاستيرادها، وتم تكليف وزارة الصناعة تكثيف الجهود لمضاعفة إنتاجها محلياً من خلال إلزام المعامل المتخصصة بإنتاج هذه المواد في القطاعين العام والخاص بالعمل بطاقتها القصوى بما لا يقل عن ثلاث ورديات يوميا لتوفير حاجة المشافي والمراكز الصحية بعد تقديم الدعم اللازم لهذه المصانع على كافة الأصعدة. وشدد المجلس على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تكثيف الجهود المبذولة لمنع التلاعب بأسعار المستلزمات الطبية والمعقمات والمواد الغذائية والاستهلاكية واحتكارها من قبل التجار وطمأنة المواطنين بتوافرها بكميات مناسبة خلافا للشائعات المنتشرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بحدوث نقص في هذه المواد. وتم الطلب من الوزارات إصدار التعليمات التنفيذية لقرار تخفيض عدد العاملين في القطاعات الإدارية والخدمية الاقتصادية بما يراعي حسن أداء سير العمل مع إعطاء الأولوية لتعطيل العاملات الأمهات للتخفيف قدر الإمكان من الازدحام في رياض الأطفال التابعة للمؤسسات العامة وتزويد المباني العامة بالمعمقات والمواد المنظفة اللازمة لضمان سلامة العاملين المناوبين إضافة إلى تكليف وزارة التربية البدء بحملة تعقيم للمدارس وتوفير مستلزمات نظافة المرافق الصحية فيها. وبهدف تعزيز إجراءات تلافي حالات الازدحام تم تكليف وزارة الإدارة المحلية تنظيم العمل في مراكز خدمة المواطن بما يضمن تقديم الخدمات بأقل وقت ممكن كما تم الطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك افتتاح منافذ بيع إضافية في صالات السورية للتجارة لتوفير حاجة المواطنين من المواد الاستهلاكية المقدمة عبر البطاقة الذكية تلافيا لحالات التزاحم. وتقرر خلال الجلسة إغلاق مكاتب استقدام العاملات من الدول الأجنبية لمدة شهر وإيقاف منح تأشيرات الدخول للعاملات المتعاقد على استقدامهن، وتجهيز فندق مطار دمشق الدولي كمركز حجر صحي للكوادر العاملة في الطائرات القادمة من الخارج للتأكد من خلوهم من إصابات بفيروس كورونا.

وتم تكليف وزيري المالية والأشغال العامة والإسكان وضع برنامج زمني لإنهاء كافة الديون المترتبة على المؤسسات والشركات الإنشائية العامة لجهة المشاريع التي تم إنجازها لصالح الجهات العامة خلال الفترة الماضية. وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل المرسوم التشريعي رقم 122 لعام 2011 الخاص بالمنح المقدمة من الجامعات الخاصة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحيث تشمل هذه المنح أجور نقل الطالب وسنة دراسة إضافية للحد الأدنى لسنوات الدراسة. كما ناقش المجلس مشروعي قانونين بتخفيض الرسوم الجمركية على مادتي الذرة الصفراء العلفية وكسبة فول الصويا وإعفائها من كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد لمدة ستة أشهر وتم تكليف وزارات الزراعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية وضع الآلية التنفيذية المقترحة التي تضمن استجرار هذه المواد لتغطية حاجة المؤسسة العامة للأعلاف لتوزيعها على المربين وتخفيض أسعار الفروج في الأسواق المحلية ودعم قطاع الثروة الحيوانية.

كما درس المجلس مشروع قانون بإعفاء استيراد العجول والأغنام الحية بغرض التسمين والذبح، من الرسوم الجمركية وكافة الرسوم والضرائب الأخرى لمد ستة أشهر بهدف تأمين مادة اللحوم الحمراء في السوق المحلية بأسعار وكميات مناسبة.

وصادق المجلس على مذكرة التفاهم المتوقعة في نيودلهي بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية الهند لإعادة تفعيل مركز التميز السوري الهندي لتقانة المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة بدمشق، نظرا لأهمية المركز بصناعة البرمجيات وتأهيل الشباب على مستوى عال في مجال تقانة المعلومات. ووافق المجلس على تأمين الاعتمادات اللازمة لإعادة تأهيل كلية العلوم في فرع جامعة الفرات في محافظة دير الزور وتأهيل إحدى الوحدات السكنية اللازمة لاستيعاب ما يقارب 450 طالباً. ووافق المجلس على طلب وزارة الداخلية تخصيصها بمساحة من العقار الحراجي في منطقة بتيسة الجرد العقاري في محافظة حمص لإحداث مخفر شرطة يتبع لناحية شين.