بيان من نقابة الصرافين.. هذا ما جاء فيه

 أضافت: “بتاريخ 14/3/2020، وبهدف ملاحقة الصرافين غير المرخصين، فقد أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، عدداً من منتحلي مهنة الصرافة وغير المرخصين، شمل التوقيف عددا من الصرافين المرخصين باعتبارهم غير ملتزمين بالسقف المحدد لسعر الصرف، وتم اقتياد الجميع إلى مكان التوقيف حيث تم إخضاعهم للتحقيق لعدة ساعات دون أي تمييز بين الصرافين المرخصين، الذين يخضعون إلى سلطة مصرف لبنان، وغير المرخصين المعتدون على المهنة”.

وشددت على “أهمية الالتزام بأحكام قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان، والتعميم رقم 546 تاريخ 6/3/2020 من قبل الشركات المرخصة التي ترفع تقارير دورية وفق الأصول إلى مصرف لبنان، وكذلك لديها محاسبة نظامية وفق الأصول وتتمتع بحس المصلحة الوطنية، وتعي ضرورة استقرار سعر الصرف في هذه الظروف الاستثنائية، وهؤلاء تلاحقهم سلطاتهم الرقابية اذا أخطأوا ويحالون أمام الهيئات التأديبية والمحاكم المختصة، أما منتحلو صفة الصراف وهم كثر فلا موجبات عليهم ولا رقابة ولا ضوابط ولا سقوف ولا أعباء، وحري ملاحقتهم هم من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية والمخابراتية لوقف تعديهم على المهنة، وعلى استقرار سعر صرف الدولار، بما يتوافق مع المادة 16 من قانون تنظيم المهنة”.