أقرت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء حزمة من الإجراءات لضمان استمرار العملية الإنتاجية للصناعات الغذائية والطبية “المعقمات والمطهرات” في القطاعين العام والخاص وتأمينها للمواطنين بجودة عالية وتوريد المواد الأولية اللازمة للإنتاج لتأمين احتياجات السوق المحلية من هذه المواد بكميات مناسبة وذلك ضمن المتابعة اللحظية لتطورات انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي وتعزيز عملية التصدي للفيروس.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إعفاء مستوردي المواد الغذائية والمواد الأولية اللازمة للصناعات الغذائية والمنظفات والمعقمات من مؤونة الاستيراد ولمدة ثلاثة أشهر وإعفاء أصحاب الفعاليات السياحية والمنشآت المتضررة نتيجة الإغلاق من الضرائب عن شهري آذار ونيسان مقابل الاستمرار بدفع رواتب العاملين فيها.

وتم تشكيل فريق عمل في كل محافظة من الوزارات المعنية للوقوف على واقع المنشآت الصناعية والحرفية الخاصة والعامة بالمحافظات والمتطلبات الصحية التي تضمن سلامة العاملين وتذليل أي عقبة أمام استمرار هذه المنشآت بالعمل والإنتاج.

وكلفت اللجنة وزارات المالية والصناعة والتجارة الداخلية والاقتصاد وضع خطة لاستمرار تمويل المستوردات مع منح إعفاءات وتحفيزات لمستوردي المواد الأساسية في المرحلة الحالية والمقبلة وتعزيز كميات المواد الأساسية المستوردة وتوفير متطلبات المؤسسة السورية للتجارة لفترات قادمة وضمان استمرار العملية الإنتاجية.

وتم الطلب من وزارة الزراعة والمحافظين واتحاد الفلاحين معالجة المعوقات أمام النشاط والإنتاج الزراعي بما يضمن استمراره في الإنتاج كما طلبت اللجنة من وزارتي الصحة والتجارة الداخلية التشدد بمراقبة عمليات بيع المنتجات الغذائية ومواد التعقيم والمنظفات في الصيدليات ومنافذ البيع والأسواق المفتوحة بالمحافظات.

وتقرر استمرار العمل بمنافذ المؤسسة السورية للتجارة في مراكز المدن والمحافظات والمناطق الرئيسة بالأرياف حتى الساعة 12 ليلاً وتمت الموافقة على دعم المؤسسة بسيارات لتنشيط البيع الجوال في المناطق الريفية.

وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أوضح في تصريح للصحفيين أنه تقرر خلال الاجتماع الطلب من كل الوزارات والجهات العامة موافاة وزارة المالية بالمبالغ المراد تخصيصها لمواجهة الأعباء الناجمة عن الإجراءات الاحترازية تمهيداً لإعداد وتقديم المقترحات للتعويض عن ذلك.

وأشار إلى تشكيل لجنة من وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والسياحة مع من يلزم من جهات لتقدير الأضرار الناجمة عن توقف المنشآت في ضوء هذه الإجراءات.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف بين في تصريح مماثل أنه تم التركيز على اتخاذ ما يلزم لتوفير المواد الأساسية للمواطنين بمختلف أنواعها وخاصة الغذائية ووضع آلية عمل جديدة لتخفيف الازدحام على منافذ صالات السورية للتجارة.

وأشار نداف إلى أن الوزارة ستقوم بنشر أسماء منافذ السورية للتجارة التي ستستمر بالعمل حتى منتصف الليل ليكون المواطنون على علم بها كما سيتم الاستمرار بالتجربة التي تم اعتمادها في حمص واللاذقية وطرطوس وحماة لبيع الخبز من خلال المعتمدين وليس من الأفران وسيتم توسيع هذه العملية لتشمل محافظات أخرى.

منذر العمري