مصدر في «المالية»: إحصاء خسائر المطاعم ممكن نهاية الشهر

«نارة لو سمحت»، « ثقيلة جداً»، «خفف الفحم»، هي كلمات الخطاب مع عامل النرجيلة في المطاعم السورية، غابت هذه الكلمات منذ أسبوع تقريباً في كل المطاعم، إذ كانت «النرجيلة» هي كبش الفداء الأول لمنعه من كل المطاعم السورية، بعد إعلان الحكومة عن سلسلة إجراءات احترازية لمنع انتشار «فايروس كورونا»، قبل تقليص نشاط قطاع المطاعم إلى أدنى حدّ ممكن، حيث صرح مدير في المالية لـ«الوطن» بأنه لا يمكن إحصاء الخسائر لقرار منع النرجيلة أو حتى إغلاق المطاعم حتى نهاية الشهر الجاري.
في المقلب الآخر، جلس مساء أمس كل صاحب مطعم على كرسيه الخاص، لكن هذه المرة لا ليحسبَ أرباح يومه، بل ليحسبَ حجم الخسائر، في الأيام الأولى من قرار منع «النرجيلة»، خوفاً من انتشار «فايروس كورونا المستحدث»، ثم تقليص عمل المنشآت للحدّ الأدنى وإغلاق أغلبها، حيث صرح أحد أصحاب المطاعم التي كانت مزدحمة قبل حملة الإجراءات الاحترازية للحكومة السورية لـ«الوطن» بأن خسائر مطعمه الخاص في الأيام الأولى من تطبيق قرار منع النرجيلة فقط بلغت 95 بالمئة، حيث لا بد من الإشارة أن كل المطاعم السورية دون استثناء تقدم «النرجيلة» فهي الخبز اليومي كمردود مادي لأصحاب المطاعم، وبعد القرار الأخير الذي صدر أمس بإغلاق كل المطاعم والمنشآت السياحية وغيرها من الأماكن العامة التي شملها قرار وزارة الصحة، سوف تقترب نسبة الخسائر في المطاعم من 100 بالمئة، وخصوصاً أن المطاعم تشتري كميات كبيرة من المواد الأولية التي تحضر من خلالها وجبات الطعام للزبائن، وهنا يظهر أن منع النرجيلة كان أكثر ضرراً على أصحاب المطاعم والمنشآت، على حين يشير صاحب المطعم، أنه على وزارة المالية الأخذ بالحسبان حجم الخسائر والأضرار الذي تعرّض له القطاع السياحي بشكل عام، وقطاع المطاعم بشكل خاص، ويتمنى على الحكومة أن تخفف أو تلغي الضرائب أثناء فترة الإغلاق.
وفيما يخص الرأي الاقتصادي، لا نسبة واضحة عن حجم الخسائر الاقتصادية لهذه المنشآت، خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، على حد تعبير الباحث الاقتصادي الدكتور مدين علي، وأكد أن خسارة هذه المنشآت لها آثار اقتصادية سيئة جداً على أصحابها، لكن لا تقارن هذه الخسارة مطلقاً مع الخسارة التي من الممكن أن تحدث في حال لو انتشر الفيروس، إذ ستحتاج الحكومة حينها إلى مئات ملايين الليرات من خزينتها، وسوف تتشكل على الحكومة ضغوط اقتصادية كبيرة، ولذلك على حد تعبير الدكتور مدين، يُــدفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر.
وفي رده على سؤال «الوطن» حول مطالبة أصحاب هذه المنشآت بالتعويض من الحكومة قال: «يبقى هؤلاء قطاعاً خاصاً، ومن حقهم أن يطالبوا بالتخفيض، لكن هناك خسائر كبيرة عند الحكومة، وهناك أعباء كبيرة تقع على عاتقها لأغراض الوقاية الصحية، وتأمين مستلزمات الوقاية والتطهير والتعقيم وغير ذلك، فهناك خسارة تقع على خزينة، وبالتالي يجب أن نكون متضامنين، والخسارة هي لكل شرائح المجتمع، هي خسائر تحتاج إلى تماسك مجتمعي أكبر».