بسبب “كورونا” .. مشروع قانون ألماني يمنع فسخ عقد الإيجار .

حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة من مشروع قانون مقدم من وزارات العدل والداخلية والاقتصاد في ألمانيا يراعي مصاعب الالتزام بسداد الإيجارات بسبب أزمة “كورونا” الراهنة.

وينص مشروع القانون على منع فسخ عقد الإيجار بالنسبة إلى المستأجرين الذين تسببت الأزمة الراهنة في تراكم ديون الإيجار عليهم.
ومن المنتظر أن يسري هذا القانون على الإيجارات المستحقة للفترة من أول أبريل حتى نهاية شتنبر المقبلين.
وعلمت “د. ب .أ” أيضا أن إلزام المستأجرين بدفع الإيجارات سيظل ساريا من حيث المبدأ.
ونص مشروع القانون أيضا على عدم وجود عواقب قانونية تهدد المدينين الآخرين الذين يعجزون عن سداد التزاماتهم التعاقدية بسبب وباء “كورونا”.
وعلاوة على ذلك، ينص مشروع القانون على قاعدة قانونية لتأجيل تحصيل أقساط القروض التي يتعثر أصحابها في ظل أزمة “كورونا”.
ومن المنتظر أن يقر مجلس الوزراء الألماني مشروع القانون بعد غد الاثنين، ثم يحول إلى البرلمان لإقراره يوم الأربعاء المقبل.
ويتيح مشروع القانون إمكانية تمديد مدد السداد بمقدار عام، وجاء في الورقة: “في حال لم تكن الفترة بين أبريل حتى شتنبر 2020 كافية، فستتيح وزارة العدل وهيئة حماية المستهلك الفرصة لتمديد هذه الفترات حتى موعد أقصاه نهاية يوليوز 2021”.
وبموجب المشروع، سيتم تعليق الإلزام بتقديم طلب لإشهار الإفلاس “ما لم يكن الإفلاس مستندا إلى تأثيرات وباء (كوفيد-19) أو لم يكن هناك أمل في تجنب حالة عجز عن السداد حدثت بالفعل”.
وتتيح الورقة أيضا للشركات إمكانية عقد جمعياتها العمومية على الإنترنيت بدون التزام بالحضور، كما ستعفي الجمعيات التعاونية والأندية من عقد جمعياتها بدون حضور شخصي للأعضاء.