الاقتصاد الحر لايهمه الا تنمية ثرواته على حساب الوطن والمواطن .

بقلم المحامي أكرم ابراهيم عزوز .
ثبت بالدليل القاطع أن سياسة الانفتاح التي اعتمدتها الدولة لايستحقها رأس المال السوري بأي شكل من الأشكال ويجب أن تعود كل النشاطات الاقتصادية إلى تدخل الدولة وأحكام قبضتها الحديدية فالاقتصاد الحر تبين أنه سلبي ولايهمه إلا تنمية ثرواته على حساب الوطن والمواطن ووظف واستغل كل القوانين لمصلحة رصيده المالي
(في التجارة )… التاجر لم يستورد إلا المواد الاستهلاكية ذات السوق الرائج والمطلوبة والتي تحقق له أكبر ربحية وأسرعها … وفي المقابل ترهل موظفي الإقتصاد والتجارة والتموين فهناك من سلب منهم عملهم أما بالقوة وأما بالتوافق وحصتك محفوظة … وبالعامية استقالوا الهم …
(في الصناعة )….
لم ينهض رأس المال الخاص بأي عمل أو منشأة صناعية تنتج سلعة أو منتجا ذو قيمة وإنما أما صناعات تحويلية أو نصف صناعية ومثلهم مثل باقي الفعاليات والنشاطات الاقتصادية متلاعبين بالقوانين الاستثمارية والتسهيلات القانونية التي قدمتها الدولة … وبعض الصناعات كغطاء فأغلب مصانع الأدوية هي غطاء لتجارة المخدرات اللازمة في صناعة الأدوية
(في الزراعة) …
القوانين والتسهيلات الزراعية استغلت أبشع استغلال من المزارعين وأكبر مثال على ذلك يتاجرون بالبذار بدل زراعته … ويقترضون القروض من المصارف لبيوت بلاستيكية وهمية …أو زراعة أراضي قاحلة استنادا إلى سندات ملكية عقارية وكشف حسي للجنة من الفاسدين
(قطاع المصارف)…
كثير من المواطنين لا يستطيع الحصول على قروض بسبب الشروط التعجيزية التي تفرضها المصارف العامة والخاصة وإنما هم في خدمة المحتالين من ناهبي المال العام بمساعدة الفاسدين وضمن نسبة شراكة من مبلغ القرض محددة سلفا … وحين بروز أي مشكلة أو أزمة مالية يستغيثون بالدولة والخزينة العامة والمصرف المركزي …
وفي النتيجة … شعبنا وبلدنا لايناسبه الاقتصاد الحر ولا الإقتصاد الموجه ولا الإقتصاد التدخلي ولا الإقتصاد المجتمعي ….
يناسبنا القبضة الحديدية والأحتكار الإقتصادي من الدولة ….