أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والحرفيين وكل الاتحادات الاقتصادية والمهنية ضرورة التقيد المسؤول بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وخاصة ما يتعلق منها بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين في ظل توقف بعض المنشآت الخاصة والمعامل بفعل الواقع الذي فرضته الظروف الطارئة جراء الإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وألزم رئيس مجلس الوزراء في تعميم له اليوم الاتحادات التقيد وموافاة مجلس الوزراء بالإجراءات المتخذة في هذا الاتجاه.

ويأتي ذلك إيمانا من الحكومة بالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في تحمل المسؤولية الوطنية لتجاوز تداعيات الظرف الراهن على النحو الأمثل وعلى هذا الأساس فإن الحكومة تقدر الجهود التي تبذلها الاتحادات للحفاظ على استمرار العملية الإنتاجية وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا.

وتتابع الحكومة باهتمام كبير الإجراءات الوطنية المتخذة لكل الفعاليات لمواجهة تداعيات التصدي لفيروس كورونا وبذل كل الجهود الممكنة للتخفيف ما أمكن من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لهذه التداعيات.