اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
وكان آخر تعديل يوم أمس، إذ قلصت القائمة إلى النصف تقريباً، باقتراح قدمه المصرف المركزي للجنة الاقتصادية، وفقاً لأولويات الطلب في الأسواق حالياً، إثر الظروف الاستثنائية الراهنة.
واستبعد مسؤول حكومي تأثر الأسواق السورية، لجهة قلة المواد أو ارتفاع الأسعار، بهذا القرار، نظراً لكون الاقتراح جاء بناءاً على دراسة الطلب في السوق، وتم تحديد المواد التي عليها طلب أكبر، لتأمين تمويلها، واستبعاد المواد التي يكون الطلب عليها قليل حالياُ.
ولفت إلى أن موضوع تقليص القائمة ترافق مع قرار المصرف المركزي الخاص بتوحيد سعر الصرف للتعاملات، وحصر تمويل الاستيراد بسعر الصرف الرسمي (436 ليرة للدولار) لعقود مؤسستي السورية للتجارة والتجارة الخارجية، مبيناً أن مستوردات القطاع الخاص تموّل بسعر الصرف التفضيلي (700 ليرة) منذ قرابة الشهرين، لذا، لن يكون هناك أي أثر لهذا القرار على الأسعار.
ولفت إلى وجود عوامل أخرى سببت ارتفاع الأسعار، أهمها استغلال تجار للظرف الراهن وزيادة الطلب الآني على بعض السلع، منوهاً بأن زيادة الاستيراد وحصر التمويل بالمواد الأكثر طلباً حالياً، يفترض أن يزيد عرض السلع في السوق، وبالتالي إجبار المحتكرين على تخفيض أسعارهم، وعرض السلع التي يحتجزونها في المخازن والمستودعات لرفع سعرها.
وتم تقليص قائمة السلع التي تمولها المصارف أمس إلى النصف تقريباً، فبعد أن تم رفعها على قرابة 40 بنداً منذ شهرين، تم تخفيضها إلى قرابة 18 بنداً من المواد، مذكورة بشكل مباشراً، مع إضافة بعض مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية.
وعمّم المصرف المركزي أمس الى المصارف العاملة في القطر المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي باقتصار تمويل المستوردات لمصلحة إجازات وموافقات الاستيراد للمستوردين على عقودهم مع المؤسسة السورية للتجارة ومؤسسة التجارة الخارجية، لتوريد المواد الأساسية، وتضم 11 بنداً، تشمل الأرز، السكر، الشاي، معلبات التونة والسردين، حليب الأطفال الرضع، الأدوية البشرية وموادها الأولية، البذور الزراعية، المتة، بيض التفقيس وصيصان لجدات الفروج، بيض التفقيس وصيصان لأمات الفروج والبياض، الزيوت والسمون النباتية الخامية، وذلك وفق نشرة أسعار الصرف الخاصة بالمواد الأساسية الصادرة عن المصرف المركزي، وهو 436 ليرة للدولار حالياً.
في حين يطبق سعر الصرف التفضيلي (700 ليرة للدولار حالياً) على المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج، وتشتمل على 18 بنداً، تضم المواد السابقة، إضافة إلى 7 بنود، هي: السكر الخام، محضرات تغذية للأطفال، نشاء الذرة والبطاطا، مستلزمات وتجهيزات طبية، المعدات والكواشف المخبرية والمحاليل الخاصة بها، والخميرة، والأعلاف.
كما تضمن التعميم استمرار تمويل إجازات وموافقات الاستيراد للمستوردين على عقودهم المبرمة على توريد مواد لمصلحة وزارة الصحة، وتمويل المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي الداخلة حصراً في الإنتاج الغذائي والدوائي والصحي (صناعة المنظفات)، على أن يتم تعليق تمويل إجازات وموافقات الاستيراد لغير المواد المذكورة في التعميم حتى إشعار آخر.
وتدرس تعديلات قائمة المستوردات في اللجنة الاقتصادية، وتكون أحياناً باقتراح من المصرف المركزي، وكان أول تعديل في 29 نيسان 2019، حيث تم تحديد نحو 40 بنداً من السلع قابلة للتمويل، تبعه تعديل بعد شهر، بإضافة مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي غير المدرجة في القائمة السابقة، ومستلزمات تشغيل قطاع الاتصالات، واستمر العمل بهذه القائمة الموسّعة حتى 9 كانون الأول 2019، حيث تم تقليص عدد المواد الممولة إلى 10 بنود فقط.
وجاء التعديل الرابع بداية شهر شباط الماضي، بعد اجتماعات حكومية مع الفعاليات التجارية والاقتصادية في البلد، إذ تمت العودة لتمويل القائمة الـ 40 بنداً، وكان تعديل أمس هو الخامس.
علي نزار الأغا – الوطن
