تتابع الإجراءات الوقائية يحتم تعدد مصادر المعلومات الخاصة بمعيشة المواطنين
دمشق-سيرياستيبس:
مع تتابع الإجراءات الحكومية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا من جهة وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق المحلية بنسبة كبيرة جداً نتيجة عمليات الاستغلال والاحتكار التي تمارس من حلقات اقتصادية مختلفة من جهة ثانية، فإنه من الضروري أن تعتمد الحكومة على مصادر متعددة في رصد أوضاع المحافظات والمناطق بشكل يومي بعيداً عن المصادر الرسمية التي غالبا لا تعترف بالواقع المتردي وتكتفي بإشارات عامة دون الغوص في شرح معاناة المواطنين في هذه الفترة وتحديد المسؤوليات والإجراءات الفعلية المتخذة رغم أن الحكومة منحت صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات ضد المحتكرين المستغلين. لكن إلى الآن لم تعلن محافظة واحدة أو وزارة التجارة الداخلية ضبط مستودعات الاحتكار ومصادرة بضائعها وسلعها وطرحها في الأسواق بأسعار ما قبل موجة النهب الأخيرة التي يتعرض لها المواطن.
وفي كثير من الأحيان تتحجج الجهات الحكومية المعنية بضبط الأسواق ومخالفاتها الجسيمة بعدم تعاون المواطن وبعدم تلقيها أي شكاوى أو معلومات تقود إلى ضبط المخالفين، وهذا مبرر غير صحيح وتنصل من المسؤولية. فاليوم هناك مواد أساسية تمثل عمود غذاء المواطن وصمام طمأنينته، وهذه المواد يمكن حصرها وحصر مستورديها ومنتجين وبالتالي تحديد الأهداف التي يمكن تعقبها في محاولة ضبط حلقات الاحتكار والاستغلال ومداهمة المستودعات المليئة بالسلع والمواد والمخزنة لطرحها في الوقت المناسب وتحقيق أرباح كبيرة.
لذلك هناك ضرورة أن تبني الحكومة قراراتها على مصادر متعددة من المعلومات بحيث تكون تجري مقاطعة لكل المعلومات، ففي النهاية الحكومة يجب أن تكون قريبة من المواطنين وتهتم لمشاكلهم وتعالج هواجسهم لاسيما في هذه الظروف التي يعول فيها على تعاون المواطن مع الحكومة لتجاوز مرحلة خطر انتشار فيروس كورونا.