وبين بري في تصرح لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تحتاج لدراسة دقيقة وتفصيلية، تحدّد المستفيدين من هذه القروض، والضمانات والكفالات المطلوبة، وكيفية استفادة العاملين بالمياومة أو الذين تعطلوا عن العمل من أصحاب المهن، وإمكانية التزام المصارف في منح هذه القروض.
وأوضح مدير في القطاع المصرفي لـ«الوطن»، أن المصارف قادرة على منح مثل هذه القروض، ولديها السيولة الكافية، واقترح أن تكون سقوف هذه القروض 500 ألف ليرة وقصيرة الأجل، بين سنتين و3 سنوات، على أن تقدم الحكومة دعماً لهذا المشروع من خلال تحمّل الفوائد، بالمقابل تعمل المصارف على تخفيض سعر الفائدة لهذه القروض، بحيث تشتمل فقط على الفائدة المرجحة (وسطي تكلفة الأموال) مضافا إليها النفقات الإدارية لتكون الفوائد نحو 7%.
وعن الشريحة المستهدفة لهذه القروض بين أنها يمكن أن تشمل العاملين في الجهات العامة، والعاملين في القطاع الخاص، والحرفيين، وأصحاب المهن المتضررين.
الوطن