خطة إعادة هيكلة الديون تشق صفوف الدائنين الدوليين والمحليين.. “مساهمة المودعين” السبب

تفجرت الخلافات بين دائني لبنان الدوليين والمحليين بشأن مسودة خطة لمعالجة الأزمة المالية المعقدة، بحسب تقرير نشرته صحيفة “العرب”.
وأوضحت الصحيفة العربية أنّ بعض دائني لبنان الدوليين أبدوا دعما مبدئيا لمسودة خطة لإعادة هيكلة سندات لبنان الدولية، التي تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار، مشيرةً إلى أنّ “محللين يرجحون أن تواجه عقبات كبيرة خارج التفاصيل الفنية”.

وتابعت الصحيفة قائلةً إنّ خطابا من بنك الاستثمار هوليهان لوكي، وهو مستشار جمعية مصارف لبنان، إلى بنك الاستثمار لازارد، مستشار الحكومة اللبنانية، عبر عن بواعث قلق حيال الخطة وتأثيرها على النظام المصرفي ومقترحها تحميل المودعين عبئا ماليا.

وفي هذا الإطار، نقلت الصحيفة عن “رويترز” قولها إنّ الرسالة تتضمن ما يلي: “البنوك التجارية اللبنانية هي أضخم فئة منفردة من حملة السندات الدولية، وهو ما ينبغي استغلاله بما يصب في صالح الحكومة والدولة ككل للتوصل إلى خطة إعادة هيكلة ذات مصداقية تكفل معالجة عبء الدين الثقيل، وفي نفس الوقت حماية سلامة القطاع المصرفي، بل وأموال المودعين”.
وفي إيجاز صحافي بشأن الخطة الاقتصادية للحكومة، قال مستشارو وزارة المالية إن تلك المسودة قابلة للمراجعة مع إجراء الحكومة محادثات مع شتى الأطراف ذات الصلة، وفقاً لـ”العرب” التي تابعت: “وقد تتغير أرقام مثل خسائر القطاع المصرفي المقدرة بنحو 83.2 مليار دولار وسط مفاوضات مع حملة السندات ستقرر حجم الخصم الذي سيتحمله حملة الدين من الأجانب والمحليين.

من جهته، علّق المستشار آلان بيفاني قائلاً إن “الخطة لا تعني أن الحكومة ستلجأ بالضرورة إلى برنامج لصندوق النقد، لكن أهدافا لأشياء مثل العجز وسعر الصرف تتيح نقطة انطلاق قوية وتتماشى بدرجة كبيرة مع متطلبات الصندوق”.

ويستبعد محللون حصول لبنان على برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، إلا بعد إصلاحات سياسية تخفف معارضة الدول الكبرى لدور “حزب الله” في الحكومة.
أما في الجانب الفني، فإن أحد أبرز الأجزاء المثيرة للخلاف في مسودة خطة إعادة هيكلة الديون، يتمثل في الإشارة إلى “مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين”.

ويشير الخطاب المرسل من هوليهان لوكي، بحسب “رويترز”، إلى أنه “قبل أن نطلب من الجمهور مباشرة تحمل المسؤولية عن أي جانب من هذه المشكلة، يجب إعداد تدقيق تاريخي كامل ومستقل للنفقات والأوضاع المالية الحكومية وإتاحته أمام الرأي العام”.

في المقابل، وصف ستيفن رايشولد، مدير المحفظة في ستون هاربور انفستمنت بارتنرز، الخطة بأنها “مخطط أساسي جاد”، قائلاً: “بخطة كهذه يمكنك أن تشرك صندوق النقد. وضع الدين على مسار مستدام، إعادة هيكلة جميع المؤسسات الرئيسية، تنظيف رؤوس أموال البنوك بالكامل، استحداث سعر صرف مرن، إصلاح شركة الكهرباء، جميعها أشياء ستكون ضمن قائمة متطلبات صندوق النقد على الأرجح”.

وبناء على حسابات من واقع الخطة، قال رايشولد إنه يبدو أن الحكومة تستهدف خفضا لقيمة أصل السندات الدولية والدين المحلي بنحو 75 في المئة، وهو في حدود ما كان يتوقعه، بحسب ما أورد تقرير “العرب”.

وكان مصرف لبنان المركزي قد اتخذ هذا الأسبوع خطوة أولية في مسار الرضوخ لواقع الفجوة الهائلة بين سعر الليرة الرسمي وأسعارها في السوق السوداء، ليفتح الطريق أمام فك ارتباط الليرة بالدولار، الذي كان لعقود أحد الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني.

وأرسل المصرف تعميما إلى البنوك اللبنانية يسمح لها بتطبيق سعر صرف يبلغ 2600 ليرة للدولار على عمليات السحب من الحسابات الصغيرة التي تصل إلى خمسة ملايين ليرة.
ويصطدم ذلك مع تأكيد محافظ البنك المركزي رياض سلامة نهاية الأسبوع الماضي، أن لبنان ما زال يطبق سعر صرف رسمي يبلغ 1507.5 ليرة للدولار على معاملات البنوك وواردات المواد الضرورية. ويعد تثبيت سعر العملة اللبنانية منذ عقود مقابل الدولار، أحد الركائز الأساسية للاقتصاد، ويمكن أن يمثل فك ارتباط الليرة بالدولار زلزالا هائلا للنظام المصرفي اللبناني، بحسب “العرب”.