وقال في بيان “وافق المجلس التنفيذي للصندوق على قرض للمساعدة الطارئة بقيمة 745 مليون دولار أمريكي لدعم سياسات تونس الاستباقية في مواجهة جائحة كوفيد-19”.

وأشار البيان إلى أنه “من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 4,3% في عام 2020 تحت وطأة فيروس كورونا (كوفيد-19)، فيما يعد أعمق ركود تشهده البلاد منذ استقلالها في عام 1956”.

وهذا التمويل من جانب الصندوق سيدعم الإجراءات التي أعلنتها السلطات لاحتواء انتشار الفيروس “ويخفف تداعياته الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، في سياق من عدم اليقين غير مسبوق”.

وقال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق: “تعكف السلطات على اتخاذ إجراءات طارئة ترتكز على القطاع الصحي وشبكة الضمان الاجتماعي والشركات التي تقع تحت صعوبات”.

وأضاف “وقد اتخذت السلطات خطوات أيضا للحد من الضغوط على المالية العامة، بما في ذلك تطبيق آلية لتعديل أسعار الوقود تلقائيا، وتحقيق وفورات طارئة في فاتورة أجور الموظفين العموميين، وإعادة جدولة الاستثمارات العامة ذات الأولوية المنخفضة”.

وتابع المسؤول “ويرتهن الاستقرار الاقتصادي الكلي واستمرارية القدرة على تحمل الديون بتنفيذ سياسات وإصلاحات قوية”.

المصدر:”أ ف ب”