خبير اقتصادي .. ينصح باعلان حالة الطوارئ الاقتصادية في البلاد .     

آثار سنوات الحرب، وتراكمات العبء الاقتصادي، إضافة إلى ما خلفته ظروف الحصار والعقوبات الدولية على السوريين، اليوم يأتي فوقها عبءٌ اضافي، فالجائحة العالمية “كورونا”، التي رمت بظلالها الثقيلة على جميع بلدان العالم، اضافت انعكاساتها على الوضع السوري صعوبات جديدة زادت من التعقيدات امام الجهود الحكومية وحتم جهودا مضاعفة.

في نظرة على وضع الاقتصاد السوري في عصر الجائحة كورونا، برز الوضع الداخلي وحال الأسعار في الأسواق السورية بينما تحاول القرارات الرسمية التخفيف من وطأة الوضع. الخبير الاقتصادي د. عمار يوسف تحدث عن هذا الوضع القائم في ظل الازمات المتكررة والحصار بعد حرب طويلة ومنهكة.

وركّز الدكتور عمار يوسف على الوضع قبل أزمة الوباء العالمي، حيث لم تكن سورية مرتاحة اقتصادياً، وذلك نتيجة حرب استمرت لعامها العاشر، خاصة ما يتعلق بموضوع العقوبات الاقتصادية على البلاد إضافة لجميع ظروف الحرب، فتكامُل كل هذه العوامل أدى إلى أن تكون الازمة في سورية خلال مرحلة الوباء أكبر منها في باقي الدول.

وهنا يشير يوسف إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وهو يعود إلى ثلاثة عوامل تبدأ من تاجر الجملة إضافة إلى تجار أنصاف الجملة وصولاً لتجار التجزئة، وما يزيد التأثير على هذا الوضع هو المستهلك نتيجة الانفلات غير المسبوق على حالة الشراء دون النظر إلى الأسعار.

بالمقابل هناك إجراءات تعلن عنها الحكومة لضبط المخالفات مثل الغرامات أو إغلاق لفترة معينة، وفي هذا الخصوص يعتبر الخبير الاقتصادي أن البلاد بحاجة إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية، لضبط موضوع الانفلات الموجود في السوق عن طريق السجن المباشر لكل من يخالف ويتلاعب بالأسعار.

ويعتبر الخبير انه من المفيد لضبط الاسعار التوجه إلى المستورد مباشرة، باعتبار هناك عمليات استيراد تتم للمواد الأساسية، ومن ثم الذهاب لتجار الجملة ومَن هم دون ذلك لمنع التغوّل على المستهلك والتلاعب بأسعار السوق، خاصة من يتعامل بالمواد الغذائية.

ويلفت الخبير الاقتصادي الى التاثير الاضافي على الاقتصاد الذي نتج عن موضوع الكورونا والاجراءات الاحترازية الضرورية التي اتخذتها الحكومة خاصة في حال وصلت المراحل إلى إغلاق كامل، و فرض حظر تجوال وقائي طيلة اليوم بدلاً من الجزئي الساري حالياً في سورية.

أما ارتفاع الدولار في سورية، فيعود حسب شرح الخبير الاقتصادي إلى المضاربات بين التجار الكبار في البلاد، مما يعني الحاجة الى تفعيل إجراءات ضبط سوق الصرف حسب د. يوسف. ويعتبر ان الارتفاع في الاسعار ناتج بالدرجة الاولى عن عملية المضاربة بين التجار حتى في ظل توفر المواد الغذائية بكميات جيدة.

المنار