اكد مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي ان هناك حاجة لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في مجال تبادل السلع (مناقشة الروزنامات الزراعية) مبينا ان لغرف التجارة والزراعة العربية دور مهم في حل صعوبات التبادل والمدفوعات والترانزيت والشحن.
واشار خربوطلي للثورة ان هولندا لديها 3.5 رأس بقر وتنتج وتصدر منتجات حيوانية لجميع دول العالم والسودان لديه 35 مليون رأس بقر ولا تصدر أية منتجات حيوانية. منوها الى ان قضايا قواعد المنشأ العربية موضوع شائك وغير واضح وأدى لدخول آلاف السلع الأجنبية عبر المنشأ العربي.
وبين ان آلاف المؤلفات عن التنمية العربية الا ان التجارب المقبولة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة وأن جميع التجارب التنموية العربية بعد استقلال دولها ورغم تنوع الاعتماد على القطاع العام تارة والقطاع الخاص تارة أخرى أو الاثنين معاً، أو الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر كخيار تنموي أو الاعتماد على الموارد الذاتية في النمو والتنمية كخيار آخر، ومع اختلاف قوة اقتصاد الدول العربية باعتمادها على المواد الخام تارةً وعلى قطاعي الزراعة والصناعة تارةً أخرى، إلا أن ما يجمعها أنها لم تستطع تحقيق الاختراق المطلوب لإحداث حركة تنموية تضاعف عائد القيم المضافة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية ومازالت القدرات التنافسية ضئيلة والقيم المضافة هزيلة.
واشار الى ان الدول العربية لم تسطع تحقيق اقتصاديات الحجم الكبير بالشكل التقليدي للصناعة، وبالتالي كيف تستفيد من نتائج الثورة الصناعية الرابعة لافتا الى ان الحديث عن آفاق الدخول للثورة الرابعة وأغلب الدول العربية قد توقفت عند الثورة الصناعية الثانية وتجاهد في محاولة استخدام وسائل الثورة الثالثة
وقال رغم أن أغلب الدول العربية تتحدث عن الأمن الغذائي إلا أن بعض الدول تسعى في داخلها للانغلاق الذاتي منوها الى ان هناك اختلاف في نسب تحقيق الأمن الغذائي بين الدول العربية وأغلب الموازين الزراعية السلعية تسجل أرقاماً سلبية.
واضاف خربوطلي هناك مشكلة في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتحتاج الدول العربية لشركات إنتاج وتسويق حديثة والاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير والحاجة لاستخدام أساليب حديثة في هذا الإنتاج.
بعض الدول ومنها سورية تجاوزت مشكلة الإنتاج لفائض الإنتاج حيث تبحث الآن عن فرص تصدير في العديد من السلع وبخاصة من المنتجات الزراعية.
واوضح ان الدول العربية لم تستطع تعزيز سلاسل القيمة لا على المستوى المحلي ولا العربي قبل التفكير بالاندماج العالمي ومثالها القيمة المضافة للقطن السوري والمصري.
معادلة النمو الاقتصادي الجديدة لم تعد تعتمد على رأس المال كعامل أساسي ودخل عنصر التقانة وريادة الأعمال لافتا الى ان أغلب دول العالم المتقدم بدأت تتخلى عن الصناعة التحويلية التقليدية باتجاه الاقتصاد الرقمي والمعرفي والمعتمد على الموارد البشرية.
واشار الى ان أغلب الدول العربية كانت تستثمر جزء كبير من الناتج المحلي وفق مضاعف المستثمر ولكنها لم تحقق معدلات نمو كافية (ضعف إنتاجية / فساد / هدر) مشيرا الى ان هناك حاجة لتفعيل قاعدة تراكم المنشأ العربي على مستوى الوطن العربي ضمن اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى (المنشأ التراكمي – المنشأ الثنائي موضحا ان موضوع سلاسل القيمة (العرض – الطلب) من أهم مواضيع خلق القيم المضافة / القدرة التنافسية وهي جوهر مشكلة الضعف الاقتصادي العربي، قيم مضافة هزيلة – قدرات تنافسية متواضعة لم تعزز أصلاً سلاسل القيمة المحلية والعربية قبل الاندماج بالاقتصاد العالمي.
وقال ان القيمة المضافة من زراعة القطن وحلجه وغزله ونسجه وتصنيعه وتصديره كألبسة قطنية جاهزة تعادل القيمة المضافة من النفط الخام السوري منوها الى ان سورية تستورد أقمشة أوروبية قطنية من غزول قطنية سورية مبينا ان اقتصاديات الحجم الكبير لم تستفد منها الدول العربية في عمليات دراسة فجو الطلب عند إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المشتركة.