وكتب الحريري على “تويتر”، اليوم الجمعة: “منذ تشكيل هذه الحكومة وهي تعد اللبنانيين والعالم بخطة إنقاذ اقتصادي، وبناء عليه قررنا فترة سماح بانتظار ان نحكم على الخطة الموعودة. لكن يبدو انها تتجه الى خطة انتحار اقتصادي، مبنية على مصادرة أموال اللبنانيين المودعة في المصارف”.

وأضاف أن “فترة السماح التي أعطيناها لا تعني بأي شكل من الأشكال السماح للحكومة ومن يقف خلفها تغيير طبيعة نظامنا الاقتصادي المصان بالدستور أو وضع اليد على جنى أعمار الناس، لتعفي الدولة نفسها من أي مساهمة في الجهد المطلوب من الجميع. وسيكون لنا قريبا كلام آخر، اذا لم يتم تدارك الأمر”.

يذكر أن خطة الإصلاح تتضمن اقتطاع أكثر من 60 مليار دولار من الودائع، وشطب خسائر بقيمة 83.2 مليار دولار وتحرير سعر صرف الليرة اللبنانية حتى 3 آلاف مقابل الدولار بنهاية 2024، الأمر الذي من شأنه محو نحو 50% من المداخيل، حسب رأي المراقبين.

وانتقد الخطة كذلك كل من زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، كما شدد رئيس البرلمان بنيه بري على أن الودائع المصرفية “مقدسة”، معبرا عن معارضته للمساس بها.

المصدر: RT+وكالات