وأضاف: “التعميم يتيح لمن يريد سحب مبلغ ممكن أن يصل الى 8 ملايين ليرة وفقاً لسعر صرف السوق، بعد أن تعذّر سحب ​الدولار​. أما بالنسبة للمودعين الآخرين، فوفقاً لمعلوماتي، البنك المركزي سيصدر تعاميم أخرى توضح هذه الحالات، كحالة المودع الذي يملك 3500 دولار مثلاً، وهذا حق المواطن وليس منّة من المركزي”.

وردًّا على سؤال حنبوري عن كون التعميم يشكّل إعتراف بعدّة أسعار للدولار في السوق الموازي، قال غبريل: “هذا تعميم مؤقت لثلاثة أشهر فقط وقد جاء لتعويض الفراغ الذي تتركه السلطة التنفيذية من غياب الثقة وعدم وجود برنامج إصلاحي…غياب هذه السلطة يؤدي الى تراجع سعر الصرف”.

وعن خطّة الحكومة الإقتصادية المسرّبة، قال: “الجميع كان بانتظار الخطوات التي ستتخذها الحكومة لبرهنة أنها جديّة في موضوع الإصلاحات، كافة مكوّنات ​القطاع الخاص​ والمجتمع المدني. ما نُشر، والذي يقول أنه مسوّدة للنقاش، هو مضمون يؤدي الى شرخ إضافي ويعزّز أزمة الثقة التي بدأت في نهاية العام 2017 بين المواطن والقطاع الخاص من جهة وبين المواطن والدولة من جهة أخرى”.

وأضاف: “لا أعلم ما سر هذا الهوس لدى السلطات في لبنان بزيادة الضرائب، هل يمكن زيادة الضرائب في ظل حالة ​انكماش​ بنسبة 13%؟ بدلاً من أن يجري اقرار إعفاءات في ظل الأوضاع التي نعيشها اليوم مع “كورونا”. للأسف، السلطة التنفيذية في وادٍ آخر منفصل عن المواطن وعن القطاع الخاص”.

وبخصوص الـ”Haircut”، وصف غبريل الخطوة بالسطو غير المسلّح على ودائع الناس و​القطاع المصرفي​، وقال: “لا يمكن في العام 2020 أن تقوم الدولة بوضع يدها على القطاع المصرفي. لا يمكن للدولة هيكلة القطاع. هذا تهديد لهوية ​الإقتصاد اللبناني​، الأمر الذي سيؤدي لزيادة أزمة الثقة الموجودة أصلاً”.

وتابع: “بعض الأفرقاء السياسيين تذرّعوا بـ”لازارد” التي تقتصر مهمتها على إعطاء الرأي بموضوع إعادة هيكلة الدّين العام، وقالوا أن هذه الخطة المسرّبة خطّتها. هذا أمر غير صحيح، هذه الخطّة صناعة محليّة وإنتاج محلّي”.

ودعا غبريل المسؤولين “للبدء بإعادة هيكلة ​القطاع العام​ وتأمين الشفافية، تحجيم الإقتصاد الموازي، إغلاق المعابر غير الشرعية، وإغلاق الصناديق التي لا نعلم سبب وجودها حتى اليوم..هذا الرمق الأخير لإنقاذ الإقتصاد اللبناني”، مضيفاً: “منذ العام 2002 نسمع بهذه الإصلاحات ولكن ما يتم تطبيقه هو فقط بنود الضرائب”.

وأكد غبريل أنه “لن نحصل على أي تمويل خارجي ان لم نحصل على ثقة “​صندوق النقد الدولي​” بالخطّة التي سنعدّها، ومع هذا السطو غير المسلّح، لا أعتقد أننا سنحصل على هذه الثقة”.