اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
دمشق – محمد زكريا
لاتزال الإشكالية المتعلقة بتأخر توريد وثائق ومستندات شحن المواد المستوردة الخاصة بمستلزمات إنتاج المنشآت الصناعية، وغيرها من المواد، تشكّل هاجساً للصناعيين في الوقت الراهن لجهة فرض غرامات وفوائد من بعض الجهات المعنية على البضائع الواصلة إلى المرافئ دون الوثائق الرسمية لهذه البضائع. وبحسب غرفة صناعة دمشق وريفها، فإن مرد هذه الإشكالية يعود إلى الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، وانقطاع سبل التواصل العالمي لتوريد وثائق ومستندات الشحن، وتشير الغرفة إلى أن هذا التأخير أدى إلى غرامات وفوائد على البضائع الواصلة إلى المرافئ السورية، والتي تسمى بغرامات أرضيات المرافئ.
وتوضح الغرفة في في كتاب أرسلته إلى وزارة النقل، وحصلت “البعث” على نسخة منه، أن تأخير الوثائق والمستندات سببه الظرف الراهن الذي يسود العالم، ويمكن إعفاء الصناعي المستورد من غرامات وفوائد أرضيات المرافئ لما تشكّله من عبء إضافي على المستورد، وتزيد من تكاليف استيراد المواد الأولية ومواد الإنتاج.
أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أكرم الحلاق أشار إلى أن الظروف القاهرة التي يعيشها العالم، وتفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى إغلاق المطارات والمرافئ البحرية، تسببا بتأخر وصول مستندات الاستيراد للبضائع الواردة إلى المرافئ السورية، ما أدى إلى ترتيب غرامات وفوائد نتيجة وصول هذه البضائع قبل ورود المستندات الجمركية اللازمة للتخليص، وهذا بدوره رتب غرامات على الحاويات، ورسوم أرضيات على البضائع في الساحات الجمركية.
وأوضح الحلاق أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وافقت على قبول التعامل بصور عن المستندات والوثائق الواردة إلى المستوردين الصناعيين عن البضائع الواردة إلى المرافئ السورية، على أن يتم إبراز النسخ الأصلية للبضائع خلال فترة شهرين من تاريخه.
