اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
أقل ما يمكن قوله عن ما حصل اليوم في السوق الموازية “أنه يوم كارثي”، بعد أن تجاوز سعر الدولار الأميركي عتبة الـ3750 ليرة، وسط توقعات إستمرار هذا المشهد الدراماتيكي في السوق وتوقع وصول الدولار في الأسابيع القليلة القادمة إلى عتبة الـ4000 ليرة، في حال إستمر الوضع في السوق على ما هو عليه من فوضى وتخبط في القرار السياسي والنقدي، الذي يفترض تنظيمه للجم الإنهيار النقدي الذي تسبب ويتسبب في تآكل القوى الشرائية مما تبقى من أجور، كذلك فإن هذا الوضع يعيق حتماً عمل الحكومة التي تطمح بتأمين إستقرار نقدي وإجتماعي للإنصراف إلى مباشرة تطبيق خطتها الإصلاحية المالية والإقتصادية.
وكان الواضح اليوم في السوق، أنه تأثر بشكل مباشر بما جرى يوم أمس في الجلسة النيابية التشريعية، التي أبرزت بوضوح عدم إنسجام بين أكثرية مكونات الكتل النيابية وبين رئيس الحكومة حسان دياب، خصوصاً وأن هذه الكتل عمدت إلى تعطيل كل المشاريع ذات العلاقة بمكافحة الفساد والفاسدين، إضافةً إلى تعطيل القانون المعجل المتعلق بطلب الحكومة تأمين مبلغ 1200 مليار ليرة تحت مسمى “تأمين مظلة حماية إجتماعية”، للفئات المتضررة من تداعيات أزمة وباء “كورونا”.
وترى مصادر مالية ومصرفية، أن تعاميم “مصرف لبنان” الأخيرة أعطت نتائج عكسية ساهمت في رفع منسوب شح الدولار في السوق، ما أدى إلى زيادة الطلب الذي أدى في المحصلة إلى زيادة سعر صرفه.
ويخشى خبراء أن يصل سعر الدولار إلى مستويات “خيالية” بحال لم يصار سريعاً إلى تأمين الأدوات التنظيمية والقانونية ذات الصلة بوقف عمليات المضاربة ضد الليرة، والإسراع بإنشاء المنصة التي سبق لـ”مصرف لبنان”، أن أعلن عن قرب إنشاءها بالتوافق مع المصارف ومؤسسات الصيرفة من فئة “أ”، والتي ستتولى مسؤولية تبادل العملات الأجنبية وتحديد سعر الدولار.
