ونوّه بأن غرفة صناعة دمشق وريفها تتفهم جيداً الصعوبات التي تواجه الصناعي لتأمين استمرار عمل منشأته، «ونطالب الصناعيين بالعمل على رفع الطاقة الإنتاجية لضمان استقرار سعر المنتج الوطني في الأسواق». ولفت الدبس إلى التحرك السريع لغرف الصناعة مع الحكومة لاحتواء أزمة وباء كورونا، وتنفيذ القرارات الحكومية، مؤكداً ضرورة استمرار عمل المنشآت الصناعية وعدم توقفها، ورفع الطاقة الإنتاجية لمعامل الأغذية والأدوية والكمامات والمنظفات لتأمين حاجة المواطن من هذه المواد الأساسية.
وأكد أنه تم اتخاذ عدة قرارات ساعدت في تأمين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الأساسية لتلك المعامل، وتسهيل وتسريع تخليص البضائع المستوردة من المرافئ السورية، إضافة إلى طلب دعم الصناعيين المتضررين من الأزمة، وتسهيل منح القروض الصناعية، ليصار إلى استمرار عمل هذه المنشآت، وكان تأثير هذه العوامل إيجابيا على الأسواق الرمضانية في كل المحافظات، وشملت تأمين الأسواق من المواد الاستهلاكية والغذائية والألبسة والأدوات المنزلية ولوازم إعادة البناء.
وأوضح أن غرف الصناعة السورية وبالتعاون مع الحكومة تعمل جاهدة للمطالبة برفع الحصار الاقتصادي الظالم على سورية، الذي أعاق الكثير من عمليات التنمية الاقتصادية، وانعكس سلباً على أسعار تأمين المواد الغذائية، وارتفاع تكاليف تأمينها.
هناء غانم- الوطن