كشفت تقارير اقتصادية ارتفاع وتيرة خروج رؤوس الأموال الأجنبية من تركيا بشكل غير مسبوق في ظل تخبط سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان والتي أثارت سلسلة أزمات داخلية وخارجية انعكست بتداعياتها على الاقتصاد التركي.

وأوضحت التقارير وفقاً لصحيفة زمان التركية أن أجانب باعوا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري أصولاً منقولة داخل تركيا بقيمة 4ر8 مليارات دولار وقاموا بتحويلها إلى أموال نقدية قبل أن يخرجوا من السوق التركي دون أن يكون لذلك علاقة بأزمة فيروس كورونا المستجد.

وبينت التقارير أن توزيع خروج الأموال من السوق التركي بلغ 9ر878 مليون دولار خلال كانون الثاني و4ر2 مليار دولار في شباط وثلاثة مليارات دولار في آذار و9ر1 مليار دولار خلال نيسان الماضي.

وسجلت السندات الحكومية لدى المستثمرين الأجانب تراجعاً عند مستوى 8 مليارات و394 مليون دولار اعتباراً من الـ 30 من نيسان بينما سجلت سندات الاستدانة الداخلية للدولة 4ر15 مليار دولار مطلع العام الجاري ليصبح نصيب المستثمرين الأجانب في السندات الحكومية التركية 7ر5 بالمئة فقط بعد أن كان 4ر10 بالمئة مطلع العام الجاري.

بدورها ذكرت صحيفة سوزجو التركية أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي تقلصت أوراق الأسهم الخاصة بالأجانب بنحو 9ر2 مليار دولار فيما انخفضت سندات الدين الحكومي الخاصة بالأجانب بنحو 5ر5 مليارات دولار.

وتشير إحصاءات البنك المركزي التركي الخاصة بالأوراق المالية إلى أن إجمالي قيمة سندات الدين الحكومية بلغ 5ر146 مليار دولار اعتباراً من الثلاثين من نيسان الماضي بينها 3ر6 مليارات دولار في محفظة الأجانب و1ر138 مليار دولار مملوكة لمستثمرين محليين.

ويتواصل انهيار الاقتصاد التركي وسط أزمات متتالية تهدده بشبح الإفلاس على قطاعات كبيرة وعديدة في تركيا ما أدى إلى نزيف حاد في رؤوس الأموال وهجرتها خارج البلاد إضافة إلى غلاء المعيشة ووصول قيمة الليرة التركية إلى مستويات متدنية قياسية مقابل الدولار وارتفاع معدل البطالة الذي يشير إلى عدم قدرة الحكومة على زيادة عائدات الضرائب لتغطية العجز في الميزانية.