قرر مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية البدء بصرف “بدل التعطل” قدره 100 ألف ليرة يصرف لمرة واحدة لكل عامل من العمال المياومين والموسميين وفق قطاعات الاستهداف الأكثر تضرراً نتيجة الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا، وذلك كجزء من الجهود الحكومية ضمن خطة الاستجابة الاجتماعية الطارئة التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأقرها مجلس الوزراء.
وتشمل الدفعة الأولى 20 ألف عامل في قطاعات السياحة «عامل كافتيريا ، مقهى ، صالة مناسبات ، منتزه شعبي والمنشآت السياحية والإدلاء السياحيين» و«عمال الحمل و العتالة» الذين تم التحقق من بياناتهم عن طريق النقابة المعنية، إضافة إلى سائقي السرافيس وقطاع البناء والحرف اليدوية والمنتجات الشرقية والمهن التراثية المسجلين في القناة الرقيمة التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والذين تم تدقيق بياناتهم وتحديدها بالتعاون مع وزارتي السياحة والإدارة المحلية واتحاد غرف السياحة واتحاد الحرفيين والمحافظين وفرق العمل المشكلة على مستوى الوحدات الإدارية في جميع المحافظات.
وخلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الاستمرار بآلية تدقيق محكمة لمجمل بيانات المسجلين على القناة الرقمية وفق معايير الاستهداف وأولوية القطاعات المتضررة، بحيث يتم اعتماد صرف البدلات للأسماء المقبولة في غضون من خمسة إلى ستة أشهر بعد التدقيق وفق المعايير والضوابط المعتمدة على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يقدم معلومات مضللة وغير صحيحة سواء من الأفراد أو لجان الأحياء أو القائمين على عملية التحقق في الوزارات والاتحادات المعنية .
وتم التأكيد على الوزارات المعنية التواصل مع فعاليات القطاع الخاص «اتحادات غرف التجارة والصناعة والسياحة والحرفيين والزراعة» وجميع الفعاليات الاقتصادية الأخرى لتوسيع مشاركتها في دعم خطة الاستجابة الاجتماعية بما فيها “بدل التعطل” لتأمين الدعم للشرائح المتضررة وتوسيع القدرة على استهداف أكبر عدد ممكن بما يلبي احتياجات التصدي للتداعيات الاجتماعية الناجمة عن وباء كورونا.
وتمت الموافقة على تسديد البدل للمستفيدين بالتنسيق بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية من خلال تكليف معتمدين ماليين بإيصاله إلى مختلف المناطق بالمحافظات.