سوق دمشق للأوراق المالية المكان الآمن لتشغيل المدخرات

دمشق-سانا

يعتبر سوق دمشق للأوراق المالية المكان الآمن لتشغيل المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية من خلال بيع وتداول الأسهم والسندات فيه عبر شركات الوساطة والتداول الإلكتروني.

مدير الدراسات والإعلام بالسوق أسامة حسن بين في تصريح لـ سانا أن السوق قناة استثمارية تجمع البائع والمشتري للأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة العامة (المغفلة) والتي أسهمها قابلة للبيع والشراء.

ولفت حسن إلى أن خطوات الاستثمار بالأوراق المالية بسيطة للغاية تتطلب وجود البطاقة الشخصية ولا تتضمن أي تكاليف مالية حيث تبدأ باختيار المستثمر إحدى شركات الوساطة الثمانية المرخصة والتي عن طريقها يتم بيع وشراء الأسهم ومن ثم تعقد اتفاقية بين المستثمر والشركة لتبدأ عملية التداول مشيراً إلى أن الخبرة عند المستثمر يمكن اكتسابها بالتدريج وخاصة مع وجود بيانات مالية يستطيع التقدير على أساسها والمفاضلة بين الشركات المدرجة.

وأكد حسن أن استثمار الأوراق المالية متاح للجميع ولا يحتاج لخبراء اقتصاديين إذ يمكنه البدء بالتداول بدءاً من سهم واحد مؤكداً أن الاستثمار بالسوق لا يصل للقيمة الصفرية بأي حال فسعر السهم لا يجوز أن يرتفع أكثر من 5 بالمئة ولا يجوز أن ينخفض أكثر من 2 بالمئة وهناك محددات لحماية مصالح المستثمرين إذ يمكنهم أن يتحكموا بمقدار الربح والخسارة بالأسهم التي يمتلكونها.

وأشار حسن إلى أن السهم هو جزء من ملكية الشركة وبالتالي عند شراء المواطن للأسهم يصبح شريكاً فيها ويحصل على أرباحها في نهاية كل عام في حال قامت الشركة بتوزيعها أو يمكنه بيعها مبيناً أنه عند الاستثمار لا يوجد شيء ثابت حيث يمكن للشركات أن توزع أسهماً بدلاً من الأرباح والتي يمكن أن تباع بسهولة لأن الشركات عندما توزع أرباحها تنخفض قيمة أسهمها.

واعتبر حسن أن ثقافة التداول في البورصة يجب أن تعتمد على استثمار الأموال التي تزيد على حاجة الشخص وأن عليه الاستعانة بشركات الوساطة التي تقدم النصيحة لاتخاذ قرار الشراء مبيناً أنه على الرغم من أن شركة الوساطة تدرس السوق وتقدم المشورة إلا أن القرار الأخير للمستثمر وبالتالي فإن العامل النفسي يلعب دوراً مهماً في اتخاذ قرار الشراء.

وأشار حسن إلى الصعوبات الموجودة التي يعاني منها السوق من انخفاض عدد شركات المساهمة العامة (المغفلة) وغياب ثقافة الاستثمار بالأوراق المالية التي تحتاج لعمليات توعية عن طريق وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لافتاً إلى المحفزات التي منحها المرسوم التشريعي 61 لعام 2007 لتشجيع الشركات العائلية للتحول لشركات مساهمة عامة.

ويوجد 27 شركة مدرجة في السوق موزعة على عدة قطاعات هي 14 مصرفاً و6 شركات تأمين وشركتا خدمات وشركتا صناعة وشركة تعمل في مجال الزراعة وشركتا اتصالات.

طارق السيد-مهند سليمان