أجرى اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة الأردن مباحثات تجارية ناجحة ركزت على سبل تكثيف الجهود لتذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين بما ينعكس على مصالحهما المشتركة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في عمان اليوم ضرورة وصول العلاقات الاقتصادية إلى مستو عالٍ من التنسيق والتعاون والتكامل بما ينعكس على مصالحهما المشتركة مشددين على فتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي وتجاوز والعقبات وخاصة المتعلقة بالنقل الترانزيت.

بدوره اعتبر رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد اللحام أن الترانزيت هو الشريان الاقتصادي لتبادل السلع ونقل البضائع عبر أراضي البلدين مشيراً إلى الدور المهم للمنطقة الحرة المشتركة الذي ستلعبه عند إعادة فتحها في زيادة التبادل التجاري وإقامة المشاريع المشتركة.

من جهته أكد نائب رئيس اتحاد الغرف السورية عامر حموي أن سورية مقبلة على بيئة خصبة للاستثمار لافتاً إلى أنها ترحب بالمشاركة الأردنية بمشروعات الإعمار وخاصة لقطاع المقاولات والإسكان إضافة للاستفادة من الخبرات الأردنية بقطاع تكنولوجيا المعلومات والرقمنة.

من ناحيته أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن عودة قاطرة التجارة الأردنية السورية إلى سابق عهدها مصلحة مشتركة لاقتصاد البلدين موضحا أن الأردن يعتبر نقطة مركزية مهمة لسورية لجهة الترانزيت من خلال نقل البضائع والسلع لدول الخليج العربي مثلما سورية مهمة لتجارة الأردن للوصول للأسواق الأوروبية وتركيا ولبنان.

وأكد الكباريتي أن ارتفاع أجور الشحن البحري عالمياً يتطلب من البلدين العمل معاً لتجاوز آثار ذلك على أسعار السلع والبضائع المستوردة من الخارج داعياً إلى تعزيز الاستيراد من خلال ميناء العقبة بالنسبة للجانب السوري ومن ميناء طرطوس فيما يتعلق بالأردن.

من جانبه شدد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي على ضرورة نقل العلاقات التجارية إلى آفاق أوسع خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك أكد مدير عام المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة عرفان الخصاونة أن الشركة بدأت منذ بداية العام الحالي بإعادة تأهيل المنطقة حيث جرى إنجاز ما يقارب 90 بالمئة منها فيما تبقى إجراءات فنية تتعلق بالحوسبة والأتمتة والربط الإلكتروني بين الدوائر الرسمية المعنية متوقعاً أن تجري العودة بالعمل بالمنطقة التي تأسست عام 1976 برأسمال مشترك خلال الفترة القريبة المقبلة.

وخلال اللقاء طرحت فعاليات تجارية مشتركة من الجانبين العديد من القضايا في مقدمتها إزالة العقبات التي تحول دون تعزيز التعاون بمجال النقل البحري وتخفيض الرسوم المفروضة على الشاحنات وتعزيز التعاون بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنشاء مجلس لسيدات الأعمال وإلغاء القيود على استيراد السلع بالاتجاهين والتركيز على استيراد الألبسة والأحذية من السوق السورية والمشاركة بالمعارض المقامة في البلدين.