اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
سيرياستيبس
منذ إعلان وزير الكهرباء غسان الزامل عن اعتذاره لسوء وضع التيار الكهربائي في البلاد، وتمهيده المباشر لقدوم أزمة تطول الصيف كله.
عمت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات عن عروض استخدام “الألواح الشمسية” التي بدأت تنتشر مؤخرا بشكل واسع في استغناء واضح عن “منية كهرباء الحكومة التي لا تأتي أصلاً”!.
لكن، السؤال الذي يطرح نفسه، مع تلك الإعلانات، والأسعار الخيالية التي يتم نشرها، لمصلحة من تكون تلك العمليات التجارية في وقت تشتد فيه أزمة الكهرباء في البلاد، وهل هذا يعني الاستغناء عن مخاوف السوريين من خصخصة لقطاع الكهرباء قادمة على الطريق، أم أن “الألواح الشمسية” ومن يبيعها اختصرت الطريق، وأعلنت عن نفسها في السوق السورية “كحل لا بد منه للخلاص من عتمة أيام السوريين”!.
تجارة رائجة ومربحة!
انتعاش تجارة الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء رغم تكلفتها المرتفعة، يثير الجدل، وهي “تجارة رائجة ومربحة، وتقتصر تكاليفها على ثمن الألواح والمعدات المرافقة وللألواح الشمسية أحجام وأنواع مختلفة وباسعار متفاوتة تبعا لجودتها وحجمها وقدرتها”، كما يتم تداوله عبر مختلف وسائل الإعلام.
وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن المواطن “يحتاج لتشغيل بعض الأدوات المنزلية الضرورية لمدة 8 ساعات تقريباً، وبالتالي فهو يحتاج لوحين من ألواح الطاقة الشمسية كل واحد بقدرة 250 واط يتم وصلهما إلى بطارية سائلة استطاعتها 150 أمبير عبر أسلاك شعرية مخصصة للطاقة الشمسية، ومن ثمَّ ربطهما برافع الجهد الذي يحول تلك الطاقة المخزنة في البطارية من 12 فولت إلى 220 فولت وهي الكهرباء النظامية المطلوبة للتشغيل، وتكلفة تلك العملية ما يقارب 11 مليون ليرة سورية”، وهنا “الطامة الكبرى”، بمعنى حتى الحلول البديلة التي من الممكن أن يفكر بها المواطن، تفرق بين طبقة وأخرى، فمبلغ 11 مليون لا يمكن امتلاكه لدى شريحة واسعة من السوريين، الذي استغنوا عن متطلبات أساسية في حياتهم اليومية من غذاء وملابس وحتى الدواء، فكيف الحال مع ألواح الطاقة الشمسية؟!.
هربا من العتمة!
ومع ذلك بادر عدد من سكان دمشق وريفها إلى استعمال بدائل من الطاقة المتجددة، للتعويض عن ساعات التقنين الطويلة التي أعاقت عملهم، ورغم هذا تعد تلك الفئة قليلة مقارنة بالعائلات التي تستطيع تلك “الألواح”، وهذه الخطوة أدت إلى إضافة تلك المبالغ “كزيادة” على أسعار المنتجات التي تحتاج إلى تلك “الطاقة المتجددة” من أجل تغطية التكاليف.
ورغم قدرة السوريين التغلب على العديد من الصعوبات التي واجهتهم خلال عقد من الأزمة، وإيجادهم بدائل عن الوسائل الأساسية والطبيعية للمعيشة، ماذا يفعل من لا قدرة له على شراء تلك الألواح؟!.. الجواب الأكيد :” العتمة لا مفر منها”!.
صعوبة حتى مع المتجددة!
يذكر ان وزير الكهرباء كان قد صرح : أن إنتاج البدائل المتجددة لا يتعدى 1/3 من إنتاج المحطات التقليدية.
وأفاد الزامل أنه “في ضوء محدودية تأمين الوقود الأحفوري اللازم لعمل محطات التوليد الكهروحرارية كان لابد من تكثيف الجهود للاستفادة من الطاقات المتجددة لتأمين مصادر إضافية لتوليد الكهرباء ونعني بها تلك المولدة من مصدر طبيعي غير تقليدي مستمر لا ينضب”.
وتابع الزامل “رغم أن مزايا البدائل المتجددة معروفة جيداً إلا أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه استخدامها فهي غير متوافرة دوماً عند الطلب وتتطلب استثمارات تقارب الاستثمارات المطلوبة للمحطات التقليدية لنفس الاستطاعة”.
وعرفت “البدائل المتجددة” بأنها الطاقة المُستَمّدة من الموارد الطبيعية التي لا تنفذ وتتجدد باستمرار مثل الرياح والمياه والشمس المتوفرة في معظم دول العالم كما يمكن إنتاجها من حركة الأمواج والمد والجزر أو من طاقة حرارية أرضية وابتكارات اخرى وهي تختلف أساسا عن الوقود الأحفوري من بترول وفحم وغاز الطبيعي.
