اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
سكاي نيوز عربية – أبوظبي
قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، في لقاء خاص مع “سكاي نيوز عربية”، الأحد، إن بلاده رحبت بزيادة الإنتاج النفطي في أغسطس، استجابة للطلب في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن دولة الإمارات كانت دائما من أكثر الأعضاء التزاما باتفاقيات “أوبك” و “أوبك بلس”.
وشدد وزير الطاقة الإماراتي، على أن التزام الدولة خلال الاتفاقية الحالية الممتدة لسنتين “تعدى نسبة 103 في المئة”.
وفيما يتعلق بمقترح زيادة الإنتاج، أوضح سهيل المزروعي أن “الإمارات رحبت بزيادة الإنتاج النفطي في أغسطس، استجابة للطلب في الأسواق العالمية”.
وأضاف: “تعودنا في اجتماعات أوبك بلس أن نسمع طلبات بتغيير أسقف الإنتاج. رحبنا بتلك الزيادة، إلا أنه تم ربطها بتمديد الاتفاقية من بعد أبريل 2022 وحتى نهاية العام القادم”.
وتابع قائلا: “نحن في الإمارات لسنا ضد التمديد. للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك بلس خيارا واحدا فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج”.
وأشار المزروعي إلى أن “الدول لم يكن لديها أي خيار سوى التصويت، في حين اقترحت الإمارات فصل زيادة الإنتاج عن موضوع تمديد الاتفاقية، والمضي قدما في زيادة الإنتاج دعما لاحتياجات السوق العالمي”.
واسترسل: “اللجنة الوزارية لأوبك بلس أصرت على ربط الموضوعين، ولكننا طلبنا مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض، لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد”.
وأكد المزروعي أن الإمارات دخلت في الاتفاقية الممتدة حتى أبريل، رغم علمها أنها “مظلومة” بسقف الإنتاج، لكنها قبلت ذلك “إيثارا منها لمصلحة الجميع”.
وتقترح الإمارات اتخاذ قرار التمديد في اجتماع لاحق، بهدف إتاحة المجال لاتخاذ قرار فوري بزيادة الإنتاج اعتبارا من أغسطس وحتى نهاية الاتفاقية الحالية.
وشدد المزروعي على “ضرورة وجود لجنة مستقلة تشرف على توزيع الحصص، وتضمن العدالة بالاتفاقية الجديدة”، لافتا إلى أن ذلك يعد “حقا سياديا للإمارات”، ومؤكدا أن هناك دول منحت سقفا للإنتاج “مبالغا فيه، وأكبر من قدراتها”.
ويستأنف وزراء النفط والطاقة في مجموعة “أوبك بلس”، الاثنين، اجتماعهم المشترك الذي بدأ قبل عدة أيام للتوافق على مستوى الإمدادات النفطية الملائم للسوق، بدءا من أغسطس المقبل وتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2022.
ويواجه الاجتماع الوزاري هذه المرة بعض الصعوبات في تحقيق التوافق والتغلب على تباين وجهات النظر بين المنتجين.
واستقرت الأسعار نسبيا في نهاية الأسبوع الماضي بسبب عدم حسم الزيادة الجديدة في الإمدادات، وانتظارا لما ستسفر عنه المفاوضات في الأسبوع الجاري.
