«الاقتصاد» تطلب أمانة جمركية في المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن و«الجمارك» غير متحمسة

عبد الهادي شباط- الوطن

طلب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل من المديرية العامة للجمارك عن طريق وزير المالية مع نهاية شهر أيار تكليف أمانة جمركية خاصة بالمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بغية إعادة العمل الاستثماري لهذه المنطقة وبالسرعة الممكنة.
وحسب النسخة التي حصلت عليها «الوطن» من هذا الكتاب فإن طلب وزير الاقتصاد تكليف أمانة جمركية لهذه المنطقة جاء بناء على مراسلة من شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية تطلب فيه تكليف أمانة جمركية لهذه المنطقة للانتهاء من إعادة تأهيل المنطقة وقيام الجانب الأردني بتكليف أمانة جمركية.
وفي متابعة للموضوع علمت «الوطن» أنه حتى تاريخه لم يتم تكليف أمانة جمركية في المنطقة الحرة المشتركة السورية الأردنية مع أن الأمانة المماثلة (الأردنية) تم إقرارها وهي عاملة على الأرض لكن لا يمكن أن يكتمل العمل في هذه المنطقة من دون استكمال الإجراءات الإدارية من قبل الجانب السوري، وحسب مدير في الجمارك تم تنفيذ معظم البنى التحتية وأعمال التأهيل في هذه المنطقة وهناك لجان تتابع تنفيذ هذه الأعمال لكن إقرار أمانة جمركية يحتاج إلى قرار وتوجيه حكومي.
بينما اعتبر أحد المستثمرين في المناطق الحرة أن تبرير الجمارك غير منطقي وهو عبارة عن رمي الكرة في ملعب آخر والمقصود من ذلك تأخير إقلاع نشاط هذه المنطقة لإبقاء دخول الواردات والصادرات عبر منفذ نصيب الحدودي وهو ما يسهم في تعطيل نشاط هذه المنطقة الحرة المشتركة والمهمة لجهة جذب الاستثمارات وتشغيل اليد العاملة وتوفير القطع الأجنبي.
من جهة أخرى علمت «الوطن» أن هناك حديثاً مازال جارياً بين غرفة صناعة دمشق وريفها والجمارك حول عدم قبول البيانات الجمركية المنظمة قبل 8 أيلول عام 2016 لإثبات البضائع الاستهلاكية المستوردة بموجبها عند تحري المحلات والمستودعات التجارية والمواد الاستهلاكية ومن أهم هذه المواد هي المواد الغذائية على اختلاف أنواعها، الأدوية، الألبسة وتوابعها، الأنشطة والخيوط والبيانات الجمركية الخاصة بالأقمشة والخيوط التركية والصادرة قبل 8 أيلول عام 2016 باعتبار أن الاستيراد من تركيا ممنوع، إضافة إلى أقمشة الستائر والمفروشات التي تم منعها لاحقاً من كافة البلدان وبعض الخيوط القطنية الممنوعة بالدليل، إضافة لمستحضرات العناية الشخصية، والأجهزة الكهربائية على اختلاف أنواعها التي ليس لها رقم سيري متعلق بالبيان الجمركي.