اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
محمد راكان مصطفى- الوطن
مازالت فوضى التسعير مستمرة على أشدها، رغم إصدار التسعيرة المعدلة المحددة الصادرة من المكاتب التنفيذية في المحافظات بناء على تعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، سرافيس دف الشوك فحامة من الخطوط القصيرة والتي تم تعديل تعرفتها من 75 ليرة إلى 100 ليرة تفرض على الركاب تعرفة 200 ليرة، في حين تتقاضى وسائط النقل العاملة على الخطوط الطويلة المحددة تسعيرتها بـ130 ليرة وفق تعرفة المكتب التنفيذي في محافظة دمشق أيضاً 200 ليرة.
الحال في ريف دمشق كان أشد سوءاً حيث وصل جشع السائقين على بعض الخطوط إلى تجاوز ضعف التسعيرة المحددة فسرافيس ضاحية قدسيا باتت تتقاضى 500 ليرة على الراكب، وكذلك الحال بالنسبة لسرافيس التل، رغم أن تسعيرتها السابقة كانت 125 ليرة، ناهيك عن استغلال سائقي التكسي لقلة السرافيس العاملة واستغلال حاجة الركاب بالوصول إلى مقاصدهم بتقاضي مبالغ غير مقبولة حتى عن أقصر التوصيلات، تحت أعذار شراء البنزين بأسعار مرتفعة من السوق السوداء لعدم كفاية مخصصاتهم الذكية.
«الوطن» تواصلت مع مدير عام الشركة العامة للنقل الداخلي في محافظة دمشق سامر حداد الذي أكد لـ«الوطن» أنه تم التعميم على جميع السائقين بالتقيد بالتعرفة المعمول فيها حالياً والصادرة عن المكتب التنفيذي في محافظة دمشق والتي حددت التعرفة للخط القصير 100 ليرة والخط الطويل 130 ليرة.
وأشار إلى أن أعضاء المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق بالتعاون مع الشرطة والتجارة الداخلية يتابعون تنفيذ هذه التعليمات.
وأكد تدخل شركة النقل الداخلي كأداة تدخل إيجابي في تعويض النقص الحاصل لوسائط النقل على بعض الخطوط، حيث شهدت بعض الخطوط غياباً لمنظومة النقل الخاصة (سرفيس – باصات نقل داخلي خاص)، حيث شكل مجلس محافظة دمشق فريقاً متابعاً على أرض الواقع بتوجيه من وزير الإدارة المحلية والبيئة ومحافظ دمشق للوقوف على واقع شبكة الخطوط في المحافظة، بحيث يتم وبناء على طلب الفريق زيادة عدد الباصات على الخطوط التي تشهد ازدحاماً، أو بتكليف باصات للعمل بشكل إسعافي على الخطوط غير المخدمة من قبل الشركة وبشكل فوري.
ولفت حداد إلى وجود بين 110 إلى 120 باصاً تعمل على خطوط النقل في محافظة دمشق، منوهاً بتخديم الشركة لنحو 57 خطاً في محافظة ريف دمشق، مؤكداً أنه تم التعميم على السائقين للتقيد بالتعرفة الصادرة عن المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق والقاضي برفع التعرفة بالنسبة للباصات بنسبة 26.7 بالمئة عن التعرفة السابقة لكل خط.
وختم قائلاً: يحق للمواطن الاعتراض والتقدم بشكوى على أي تصرف خاطئ من أي عنصر من عناصر النقل الداخلي، وهناك فريق مشرف على ارض الواقع برئاستي، موجود لتلقي الشكاوى وخدمة المواطن، وتأمين المرفق بثلاث ورديات صباحية حتى الساعة 1.30 ظهراً، بعد الظهر حتى الساعة 8 مساء وليلية حتى الساعة 12 ليلاً.
وأوضح مدير عام الشركة أن حاجة محافظة دمشق حتى يتم أداء العمل الأمثل والأفضل 250 باصاً، ما يعني الحاجة لرفد الشركة بـ150 باصاً بصورة إسعافية لتغطية النقص الحاصل، لافتاً أن المشكلة في دمشق ناجمة عن تخديم الشركة لخطوط في ريف دمشق.
وقال: اليوم يمكن لمن يقوم بجولة على أرض الواقع ويرى واقع شبكة النقل وباستقصاء معلومات من المواطنين يتبين أن أغلبهم يتجهون إلى مناطق في الريف، مضيفاً: أما بالنسبة لقاطني محافظة دمشق (باب توما ـ دوار جنوبي ـ زاهرة) فالنقل مؤمن لهم، والمشكلة هي أن شركة النقل تخدم الريف وأنه يتم التعامل مع الموضوع كأن دمشق وريفها مدينة واحدة.
معتبراً أن الحل يكمن بإنشاء شركة نقل داخلي بريف دمشق بكيان خاص ومستقل وباصات خاصة لتغطية حاجاتها لوجود مدن في الريف بعيدة كيبرود والنبك.
وعن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بين مدير حماية المستهلك في الوزارة لـ«الوطن» أنه تم التعميم على جميع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل المحافظات على التشديد باتخاذ الإجراءات المشددة بحق المخالفين للقرار الجديد، منوهاً بتلقي الشكوى في جميع المحافظات بخصوص تقاضي زيادة أسعار ضمن المدينة الواحدة أو حتى بين المحافظات.
وأشار إلى أنه وتنفيذاً لتعميم رئاسة مجلس الوزراء يتم التنسيق الدائم مع مديريات حماية المستهلك والمكاتب التنفيذية بشكل دائم، لضبط أي مخالفات ترتكب.
وأوضح أنه وفقاً للمرسوم رقم 8 فكل المخالفات تم التشدد بها، وأي مخالفة تقاضي سعر زائد فيها إحالة للقضاء، إضافة لإجراءات إدارية تتخذ من قبل الوزارة كحجز المركبة، كما أنه يتم معاقبة المخالف بالسجن إضافة للغرامة.
وقال: القانون واضح والتنفيذ سيتم على أرض الواقع، ومستعدون لتلقي الشكاوى على مدار الساعة، ونتمنى من أي مواطن يرى حالة مخالفة تقاضي أسعار زائدة المبادرة بالاتصال، مؤكداً على التجاوب المباشر مع الشاكي.
وحول الإجراءات المترتبة على المشتكي بمخالفة تقاضي أجر زائد بين مدير حماية المستهلك أن الشكوى عن طريق الاتصال تعتبر إخبار، وبناء عليه يتم إرسال دورية للتحقق من حقيقة الإخبار، وفي حال كان الإخبار محقاً يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، مضيفاً: ولكن في حالات تقاضي اجر زائد حتماً يحتاج إلى ادعاء المواطن حتى يتم تنظيم الضبط بحق المخالف، لكونه لا يتم إثبات مخالفة تقاضي سعر زائد من دون التقدم بادعاء من المتضرر، مؤكداً أنه لا يترتب على المشتكي أي إجراءات أخرى.
وقال: في حال القضاء وجه مذكرة لتوجيه المتضرر للحضور، فالغاية منه هو تعويضه عن الضرر، مضيفاً: أما في حال لم تتم مراجعة المدعي للمحكمة فلا يترتب أي مسؤولية، كما أنه لا يتم تخفيف العقوبة، موضحاً أنه وفق القانون القديم كانت تتم الاستفادة من عدم حضور الشاكي والمتابعة في المحكمة بتخفيف العقوبة عن المخالف، ولكن وفق المرسوم الجديد في حال حضور الشاكي أو عدمه يتم اتخاذ الإجراء القانوني أصولاً.
