مشروع قانون تحول الشركات العائلية إلى مساهمة حتى نهاية العام الجاري

كشف مدير عام الهيئة العامة للأوراق المالية عابد فضلية أن معظم النقاشات الجارية حول مسودة مشروع قانون تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة تدور حول تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات المساهمة بـ10 مليارات ليرة لكن الأمر مازال قيد النقاش، مبيناً أن إعادة تقييم الأصول للشركات العائلية الراغبة بالتحول إلى مساهمة تسهم في رفع رأسمال هذه الشركات لأن معظم التقييمات الحالية لأصول هذه الشركات قديم ولا يتوافق مع القيم الحالية لهذه الأصول.

وبيّن أن هناك نقاشاً يدور حول إعفاء الشركات العائلية الراغبة بالتحول لشركات مساهمة من رسوم الترخيص أو أن تكون هذه الرسوم في حدها الأدنى بما لا يتجاوز 1 بالمئة وأن كل ذلك يأتي على التوازي مع جملة المزايا والتشجيعات التي يتم نقاشها في مسودة مشروع القانون الجديد حيث سيكون هناك مزايا تفضيلية على أسس تنموية للمناطق تراعي البعد التنموي لكل منطقة إضافة لحجم الضرر الذي تعرضت له المنشآت في كل منطقة جراء ظروف الحرب على سورية كما ستكون الأهمية الاقتصادية لمنتجات الشركات عاملاً مهماً في منح التفضيلات والمزايا لأنه من غير المقبول أن تأخذ الشركات التي تؤمن منتجات اقتصادية وإستراتيجية وخاصة التي تسهم في تأمين بديل للمستوردات المزايا التي تأخذها الشركات ذات الإنتاج الكمالي أو غير الأساسي مثل العلكة أو المحارم وغيرها, وأن التحول إلى شركات مساهمة يسهم في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي جراء الشفافية وحالة الإفصاح عن البيانات وأرقام العمل الحقيقية وبالتالي التوسع في العدالة الضريبية وحالة الثقة بين المكلفين والدوائر المالية.

كما بيّن أن مشروع القانون الجديد يمنح إعفاءات من الرسوم عن تبدل الشركاء أثناء عملية التحول في حال كان الانتقال بين الأصول والفروع، في حين تكون الإعفاءات لحدود 50 بالمئة عندما تكون عملية الانتقال بين شركاء خارج دائرة الأصول والفروع.

ودعا إلى أن تكون معظم الشركات الحيوية على سبيل المثال شركات النقل الكبيرة أو منشآت إنتاج الإسمنت وغيرها عبارة عن شركات مساهمة عامة.

ومنه بيّن أن الهيئة (الأوراق المالية) تسعى عبر مشروع القانون الجديد للتوسع في تأسيس شركات عامة لأن ذلك يسهم في رفع كفاءة العمل الاقتصادي ويكون الأداء أكثر موثوقية، لأن هذا النوع من الشركات يقوم على الشفافية في العمل، وتخضع فيه الشركات لتدقيق خارجي وتوثيق حكومي وشبه رسمي، وبعيدة عن التهرب الضريبي، وكلما زادت نسبة الشركات المساهمة في اقتصاد ما زادت الثقة به، وجذبت الكثير من المستثمرين المحليين والخارجيين.

وبيّن أن هناك اهتماماً من لأفراد وأصحاب فعاليات اقتصادية بمشروع القانون الجديد يتضح من حركة التواصل مع الهيئة العامة للأوراق المالية للاطلاع على ما وصلت إليه الأمور بشأن تعديل قانون التحول رقم 61 لعام 2007 إلى شركات مساهمة عامة، وهو يحمل مؤشراً على الوعي تجاه التأسيس أو التحول إلى هذا الشكل من الشركات.

وبيّن أن التحول من شركات عائلية لشركات مساهمة له أهمية بالغة في صياغة الاقتصاد الوطني وخاصة بعد ظروف الحرب على البلد، والكثير من الشركات فقد مصادر تمويله، في حين يسمح نظام الشركات المساهمة في تأمين التمويل ذاتياً بعيداً عن المصارف وغيرها من مصادر التمويل. وتوقع فضلية صدور القانون الجديد لتحول الشركات العائلية لشركات مساهمة مع نهاية العام الجاري مرجعاً سبب التأخر في الانتهاء من نقاش مسودة هذا المشروع لكثرة المهام والانشغالات التي تفرضها الظروف العامة في البلد.

يذكر أن عدد الشركات المساهمة العامة المسجلة أصولاً يبلغ 52 شركة، منها 28 شركة مدرجة أسهمها في سوق دمشق، أما الشركات الباقية فهي إما شركات قديمة جداً وإما نشاطها محدود وغير مفعلة، وتدرس الهيئة وضع وماهية هذه الشركات وحجمها ومصادر تمويلها والمعوقات التي تمنعها من إدراج أسهمها في البورصة لمعالجتها وجذبها إلى سوق دمشق.

الوطن