اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
سبوتنيك
أفاد تقرير لمصرف لبنان المركزي، أن ديون الحكومة للمصارف تشكل ما يقارب من 25 % من إجمالي الدين بالعملة المحلية، والبالغ حوالي 91 ترليون ليرة (60.4 مليار دولار) بنهاية تلك الفترة، مشيرا إلى أن معظم ديون الحكومة لأكثر من 70 مصرفا يعمل في لبنان، هي على شكل سندات حكومية اشترتها البنوك في السنوات الماضية.
وأضاف البنك في تقريره، أن دين الحكومة للمؤسسات غير المصرفية، بلغ حوالي 11.7 ترليون ليرة (7.7 مليار دولار) على شكل سندات خزينة، مشيرا إلى أن مصرف لبنان، هو الدائن الأكبر للحكومة، بمقدار 56 ترليون ليرة (37.2 مليار دولار) بنهاية آذار الماضي.
وأظهرت بيانات مصرف لبنان، أن الدين العام بالعملة المحلية والأجنبية، تجاوز 97 مليار دولار بنهاية نيسان الماضي، أي بزيادة 50% عن مستواه البالغ 60 مليار دولار بنهاية عام 2017، نتيجة الاقتراض الضخم وتراكم الفائدة، مشيرة أن الأصول الأجنبية تراجعت إلى حوالي 21.1 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ حزيران عام 2009، والبالغ حوالي 20.5 مليار دولار.
هذا وقررت النيابة العامة التمييزية في لبنان، استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في عدة قضايا منها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي.
وبحسب موقع النشرة اللبناني فإن قرار النيابة العامة يأتي على خلفية فتح القضاء اللبناني تحقيقًا محليًا في ثروة سلامة ومصدرها، منذ أكثر من شهرين.
وكانت سويسرا قد أعلنت أنها ستفتح تحقيقا للاشتباه في تورط سلامة في قضايا اختلاس، قبل أن يكون أيضًا هدفًا كذلك لتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.
وقال مصدر قضائي لموقع “الخليج”، إن النيابة التمييزية قررت مطلع تموز/ يوليو الجاري استجواب سلامة لأنه “سيخضع لتحقيق أمام المدعي العام التمييزي جان طنوس في جرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وغسيل الأموال والتهرب الضريبي”.
وأوضح المصدر أن التحقيق المحلي “يتقاطع” مع التحقيق في الدول الغربية الثلاث، وقرار استجواب سلامة، و”الملاحقة ضده تستند إلى معطيات ومعلومات داخلية وخارجية دعت إلى هذه الإجراءات”.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، طلب مكتب المدعي العام الاتحادي في سويسرا المساعدة القانونية من السلطات اللبنانية، التي أرسلت “نتائجها المؤقتة” في فبراير بعد سماع أقوال سلامة وأخيه ومساعدته.
وبعد القضاء السويسري، فتح المدعي المالي الوطني الفرنسي تحقيقًا مع سلامة في أوائل يوليو بتهمة “غسل الأموال في عصابة منظمة والتآمر الإجرامي”.
عهد بالتحقيقات إلى قضاة التحقيق التابعين للمدعي العام لمكافحة الفساد في باريس، الذين يتمتعون بسلطات تحقيق أوسع، لا سيما في مجال التعاون الدولي والمصادرة المحتملة لممتلكات المشتبه بهم.
في المقابل يؤكد سلامة أن كل أمواله مصرح بها وقانونية، وأنه جمع ثروته مما ورثه، ومن خلال مسيرته في القطاع المالي.
وكان سلامة قد تولى منصبه كمحافظ لمصرف لبنان عام 1993، بعد 20 عاما كمصرفي استثماري لميريل لينش في بيروت وباريس.
