إقرار إستراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية … الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير أدوات تقييم الأداء

أقرت اللجنة التوجيهية العليا للحكومة الإلكترونية خلال اجتماعها أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس المكلف تشكيل الوزارة، إستراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية بما تضمنتها من برامج ومشاريع وبنى وظيفية مقترحة للحكومة، والتي تسهم في رفع مساهمة قطاع تقانة المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الشفافية بين المواطن والحكومة ومحاربة الفساد. وأكدت اللجنة على تنفيذ الإستراتيجية التي تمتد حتى عام 2030 وفق مراحل وجداول زمنية محددة ووضع خطط التمويل الدقيق لكل مرحلة وترتيب الأولويات وفق الإمكانات المتاحة ومراقبة الأداء وفق مؤشرات واضحة وقابلة للقياس وتذليل الصعوبات واستكمال البيئة التشريعية واعتماد أفضل الممارسات التنظيمية والاستثمار الأمثل للموارد المالية والبشرية المتاحة وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات وتحديد الخطط السنوية لكل وزارة بما يتوافق مع هذه الإستراتيجية وتحديد مصادر التمويل للمشاريع والرصد والتقييم وإدارة المخاطر.
وأشار المهندس عرنوس إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ خطة التحول الرقمي وإجراء حوكمة منهجية لإدارة الإستراتيجية على المستوى الوطني والتنسيق والتعاون بين كل الوزارات لتنفيذها وفق الأولويات وصولاً إلى تقديم خدمات حكومية رقمية متكاملة تسهم في بناء مؤسسات أكثر شفافية تحقق التميز في الأداء الحكومي وتعزز الابتكار والمشاركة المجتمعية. من جهته أوضح وزير الاتصالات والتقانة في حكومة تسيير الأعمال المهندس إياد الخطيب أن الإستراتيجية تؤكد على الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير أدوات تقييم أداء وتحفيز العاملين الفنيين في مشاريع الحكومة الإلكترونية ووضع برامج تدريبية لهم وبرامج تعليمية وترويجية للمواطنين، مع وضع مؤشرات قياس لمدى التقدم في تحقيق هذه الإستراتيجية كتوفير الخدمات الالكترونية باللغة العربية واستخدام تقانة المعلومات والاتصالات وقيمة العمل المصرفي الالكتروني وقيمة التجارة الالكترونية ومدى مواءمة الإطار التشريعي لنماذج الأعمال الرقمية. وتقرر خلال الاجتماع تحديد المشاريع المطلوبة للمرحلة الأولى من الإستراتيجية لتتم مناقشتها قبل انعقاد المجلس الأعلى للتخطيط الاجتماعي والاقتصادي ورصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذها. كما ناقشت اللجنة مراحل تنفيذ الإستراتيجية والتي تتمثل باستكمال البنى الداعمة ومتطلبات الانتقال لخدمات حكومية إلكترونيا وتوفير مصادر المعلومات اللازمة والتركيز على استكمال السجلات الوطنية وربط قواعد البيانات والمنظومات المعلوماتية مع بعضها والاستمرار بتطوير أدوات وطرق تقديم الخدمات والاستفادة من حجم البيانات والمعلومات من خلال الدراسة والتحليل ودعم اتخاذ القرار.
وبيّن المجتمعون أهمية تطوير الخدمات بين المؤسسات الحكومية واعتماد المرونة وتقديم التسهيلات للمواطنين في مجال فتح الحسابات المصرفية وتمكين صناعات المعلومات التي تخدم عملية التحول الرقمي للخدمات الحكومية وإضافة برنامج للتعليم الرقمي إلى الإستراتيجية.
يذكر أنه تم بناء إستراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية استناداً إلى برنامج سورية بعد الحرب المتضمن مجموعة من البرامج المرتبطة بتقانة المعلومات والاتصالات ومشروع الإصلاح الإداري وإستراتيجية الحزمة العريضة التي تعمل عليها وزارة الاتصالات والتقانة لتنفيذ سياسة نشر الحزمة العريضة عبر الشركة السورية للاتصالات لتحقيق معدلات نفاذ وانتشار لبوابات الانترنت، وبالتالي فإن إقرار الإستراتيجية والعمل بها يحسن من ترتيب سورية الدولي في هذا الإطار.
الوطن