حجم التبادل التجاري بين سورية وإيران 150 مليون دولار فقط … درويش لـ«الوطن»: تقدمنا باقتراح إنشاء شركات صرافة مشتركة وإنشاء شركة تأمين معتمدة

بيّن رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة تقود جهوداً كبيرة على صعيد تحسين التبادل التجاري بين سورية وإيران والتعاون الصناعي والاستثماري والاقتصادي الذي لا يتناسب مع المستوى المميز للعلاقات السياسية والإستراتيجية بينهما وذلك بالتعاون مع الجانب الإيراني، مشيراً إلى أن النهوض بها يستوجب دفع دور القطاع الخاص ومعالجة العقبات التي تعترض سبيله.
وأضاف: إن الغرفة تعمل منذ بداية العام على زج موضوع دور القطاع الخاص في أجندة أي اجتماع اقتصادي سوري إيراني مشترك، سواء في دمشق أو طهران، وقامت بعرض الصعوبات والحلول المناسبة على شركائها الاقتصاديين وعلى الجهات الحكومية في الملتقيات والاجتماعات التي جرت مؤخراً.
وأوضح أن الغرفة قدمت العديد من المقترحات والحلول خلال الملتقيات والاجتماعات لمعالجة الصعوبات التي تواجه تطوير التبادل التجاري، ومن بينها مقترح تشكيل لجنة مواصفات ومقاييس مشتركة تعمل على توحيد المواصفات والمقاييس المحددة للاستيراد والتصدير المتبادل، وإقامة بنك مشترك، واعتماد التبادل بالعملة المحلية، وإنشاء شركات صرافة رسمية مشتركة تعمل مع البنوك السورية والإيرانية، والتشبيك بين البنوك الخاصة في البلدين، إضافة إلى تطبيق مبدأ المقايضة للسلع والبضائع، وتأسيس شركة نقل بري وبحري وجوي، وتأمين سفينة نقل بضائع، وتنظيم مواعيد الشحن البحري بين ميناء اللاذقية وبندر عباس، وإنشاء شركة تأمين مشتركة ومعتمدة لحركة التبادل التجاري، وتفعيل خط الشحن البري عبر العراق، واقتراح تصور مقبول لموضوع بيان الترانزيت الجمركي من الدول الثلاث سورية والعراق وإيران.
وأشار درويش إلى توصيات تقدمت بها الغرفة وكان أبرزها إقامة شركات استثمارية لاسيما الاستثمار الصناعي، والطاقات المتجددة، والتوسع بإقامة أربعة معارض للمنتجات السورية في مدن طهران وأصفهان وشيراز ومشهد وتترافق مع ملتقيات اقتصادية، وإقامة ملتقى استثماري بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية ومشاركة الشركات الإيرانية يتناول الفرص الاستثمارية التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والخدمية في سورية، وإقامة ملتقى استثماري خاص بتأهيل المصانع الحكومية والخاصة المتضررة والمتعثرة، بهدف طرحها على الشركات الإيرانية للمساهمة والمشاركة بإعادة تأهيلها وتشغيلها، إضافة إلى تفعيل التعاون والتبادل بين المناطق الحرة في البلدين، وإقامة معرض في المنطقة الحرة «كيش» ومعرض في المنطقة الحرة عبادان.
وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف فور عودته من دمشق إلى طهران الأسبوع الماضي قد أدلى بتصريح أوضح من خلاله أنه عقد لقاءِ اقتصادياً موسعاً مع رجال الأعمال السوريين والإيرانيين ورؤساء وأعضاء الهيئات الاقتصادية والشركات الإيرانية في سورية بهدف إيجاد حلول لصعوبات عمل شركات القطاع الخاص بين البلدين بالنظر إلى الفرص الاقتصادية الطيبة في قطاعات التجارة والشحن والسياحة والصناعة والمناجم والزراعة بما يضمن تحقيق مصالح البلدين، مبيناً أن الموضوع الأساسي لزيارته إلى سورية كان التعاون الاقتصادي، ومؤكداً بأن البلدان سيوقعان اتفاقية شاملة خلال الـ 3 شهور القادمة.
وشهدت دمشق اجتماعين مهمين خلال الأسابيع الماضية، عقدا في إطار اجتماع اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة، كما عقد رئيس مجلس الشورى الإيراني لقاء اقتصادي موسعاً في دمشق بحضور ممثلي القطاع الخاص والفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية والشركات ورجال الأعمال من كلا البلدين، وجرى فيه طرح الصعوبات والعقبات التي تعترض عمل الشركات وحركة تبادل التجارة والسلع والخدمات والتعاون الصناعي والاستثماري، خاصة ما يتصل بعدم وجود السلع السورية في إيران، وما يتعلق منها بصعوبات المواصفات والمقاييس التي تشترطها إيران، إضافة إلى صعوبات الشحن والنقل البري والبحري والجوي والبيانات الجمركية والتحويل المالي والمقايضة والرسوم والجمارك.
ويبذل الجانبان السوري والإيراني جهوداً لافتة منذ بداية العام الجاري لتطوير دور القطاع الخاص في التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، خاصة أن حجم التبادل التجاري قد تراجع إلى 150 مليون دولار، وهو رقم لا يتوافق مع مستوى العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.
الوطن- رامز محفوض