اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
معد عيسى
مدير تحرير الشؤون المحلية – جريدة الثورة
وصل إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في الاردن إلى 1500 ميغا ، 800 ميغا من الطاقة الشمسية والباقي من الطاقة الريحية ، وهذا يعادل تقريبا ربع حاجة الاردن من الكهرباء ، فيما يُقدر إنتاج سورية من الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة بـ 25 ميغا فقط .
طبعا الإنتاج في الاردن بالكامل من إنتاج القطاع الخاص وهنا نسال أصحاب رؤوس الأموال الذين يقومون برجم وزارتي الكهرباء والنفط مع كل انقطاع للتيار الكهربائي والإعلان عن بدء التقنين ، أين استثماراتكم في الطاقات المتجددة ؟
الدولة السورية أعدت التشريعات اللازمة لدخول القطاع الخاص إلى توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة من خلال القانون 32 وتعليماته التنفيذية واستفادت عدة دول عربية هذا التشريع في وقت بقي لدينا نصوص غير مترجمة .
القانون 32 أعطى حوافز كبيرة للمستثمرين ، حوافز في الأسعار ، حوافز في إعفاء تجهيزات الطاقات المتجددة من الرسوم الجمركية ولكن أي احد لم يقم بأي مشروع حتى ألان وما نراه على الاسطحة لا يعدو عن كونه مجموعة تجارب .
أسعار التجهيزات انخفضت بنسبة كبيرة عالميا وبالطبع سيكون لذلك انعكاس على أسعار مبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة السمسية وهذا يجب أن يُحفز المستثمرين ويجب ان يحفز المصارف لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة ، الصناعي لتمويل الصناعيين على مختلف الفئات والزراعي لتمويل المزارعين لأغراض الري ، والمصارف العامة لتمويل من يرغب من المواطنين بتركيب لواقط شمسية وهي متاحة بكلفة مقبولة وتقنيتها بسيطة عبارة عن لاقط و” انفيرتر ” ز من يتحجج بالظروف الأمنية فالحجة لم تعد مقبولة ، ومن يتذرع بالتكاليف فالتكاليف انخفضت ، وكل التسهيلات مُنحت ، وحتى التسهيلات البنكية أصبحت أكثر سهولة .
قبل ان نلوم الآخرين علينا أن نسال أنفسنا ماذا فعلنا نحن أمام حوافز كبيرة قدمتها وزارة الكهرباء لتشجيع المستثمرين ؟ هل يُعقل أن يُنتج بلد مثل الاردن 1500 ميغا وننتج نحن 25 ميغا ؟ ليس في الأمر تقليل من الأردنيين وهذا حقهم ولكن اين نحن منهم مع أن الحوافز المُقدمة من قبلنا أفضل ؟
