اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
صاحبة_الجلالة _ متابعة
قال أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إن “ما عاناه التجار مع الحكومات السابقة هو مشكلة عدم استقرار التشريعات، وصدور بعضها في الوقت الذي لا تكون فيها مطلوبة، مقابل عدم السرعة بإصدار القرار الإيجابي الذي يكون في مصلحة قطاع الأعمال، وعلى الحكومة القادمة ألا تكون مستمعة فقط، وإنما حكومة تشاركية مع قطاع الأعمال سواء كان تجارة أو صناعة أو زراعة”.
وحول مطالب التجار من الحكومة القادمة، قال في حديث لميلودي إنه “هناك اجراءات وقرارات اتخذتها الحكومة السابقة، لم تلقى قبولاً بالوسط التجاري، مثل إلزام تسجيل التجار بالتأمينات الاجتماعية حيث أنه قرار غير مقبول للوسط التجاري، لأن التاجر لا يشترط أن يكون لديه عمال، فمن الممكن أن يمارس عمله بدون عامل، وهناك الآلاف من منافذ البيع الموجودة من هذا النوع، ووضعنا هذا الأمر أمام المعنيين مع الأسباب الموجبة لإلغاء هذا الشرط، لكن لم يتم تعديل هذا القرار، علماً أن العدول عنه له الكثير من المحفزات الإيجابية لتنمية قطاع الأعمال”.
وأضاف “يفترض أن يكون هناك دراسة حقيقية للقرارات وليست نظرية فقط، فالسياسة المتبعة لدينا هي أن نجرب أولاً، ثم نرى النتائج، رغم وجود اختصاصيين وأصحاب خبرات قادرين على إجراء دراسات” مشيراً إلى أنه أيضاً “لا يوجد وضوح في التشريعات المالية بموضوع النظام الضريبي الذي يتم تعديله دون إشراك غرف التجارة و الصناعة و قطاع الاعمال رغم أنهم هم المعنيين فيه”.
وتابع “الرسوم الجمركية المرتفعة مع الإضافات التي تضاف إلى هذه الرسوم تؤدي إلى إعاقة عملية الاستيراد وزيادة عمليات التهريب، أو عدم وجود المنتج بالأسواق، وبالتالي ارتفاع سعره”، مؤكداً أن “الرسوم الجمركية المعتدلة تؤدي إلى انخفاض العبء عن المواطن في استهلاك منتج معين وتوفره في الأسواق، وجميعها منعكسات إيجابية تصب في مصلحة القطاع الحكومي” من حيث الإيرادات المستمرة عوضا عن إيرادات بوتيرة متقطعة.
وعن هجرة التجار السوريين، قال إن “بيئة الأعمال الموجودة في كثير من دول العالم أكثر راحة من سورية، بسبب عدم وضوح معالم العمل لدينا، فقرار كل وزارة يتعارض مع نظيراتها المعنية في العملية الإنتاجية، لذلك ما نطلبه هو وجود تشاركية حقيقية بين قطاع الأعمال والوزارات المعنية و من ثم تبني هذه القرارات “، و ليس فقط الاستماع.
