اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
سيرياستيبس :
تبدو المفارقات المتعلقة بإنتاج الفستق الحلبي في سورية، حادّة ومثيرة للتساؤلات فعلاً لدرجة باتت لغزاً حقيقيا.
إذ تتبوأ سورية موقع رابع دولة عالمياً بإنتاج هذا المحصول الذي تفكّر الجهات المعنية بتصنيفه ضمن حزمة المحاصيل الإستراتيجية، ويوجد في سورية أكثر من عشرين صنفاً من الفستق الحلبي مثل “العاشوري” إضافة إلى “ناب الجمل والباتوري والعجمي”، وقدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إنتاج البلاد من المادة لموسم 2020 بأكثر من 65 ألف طن..
لكن على الرغم من أننا بلد منتج لمادة الفستق الحلبي، إلّا أن استيراد هذه المادة ما زال يتصدّر قائمة المواد المستوردة خاصة من إيران..وهنا هي المفارقة الصارخة ” مرتبة متقدمة على قوائم الإنتاج والتصدير، ومرتبة متقدمة أيضاً على قوائم الاستيراد ؟!!
ولم تتوقف عمليات تصدير الفستق الحلبي بأشكاله المختلفة، واستمرت لموسم 2020 حيث بلغت الكميات المصدرة لقلب الفستق الحلبي 2334 طناً والفستق الحلبي بقشره 446 طناً والفستق الحلبي الأخضر 593 طناً، و ما زال هناك ما يقارب بين 30-40 بالمئة من الإنتاج لم يتم تسويقه بعد إضافة إلى الكميات التي تغطي السوق المحلية.
وتؤكد الأرقام أن 40% من إنتاج العام الماضي لم يتمّ تسويقه حتى اليوم، في حين تمّ تصدير 2335 طناً من لب الفستق و447 طناً من الفستق الحلبي بقشره و593 طناً من الفستق الأحمر حتى الآن.
وبما أن هذه المادة تعتمد على التصدير بالدرجة الأولى لأن الاستهلاك المحلي قليل نتيجة غلائها، الأمر الذي دفع التجار إلى استيراد هذا المنتج بمواصفات دون المستوى المطلوب، لأنه أرخص من منتجنا وتصدير منتجنا ذي الجودة الممتازة، كذلك دخول هذا المنتج ذي المنشأ الأمريكي عن طريق التهريب إلى بلدنا، ما أثر سلباً على إنتاج وتسويق هذه المادة، الأمر الذي يتطلّب وضع روزنامة جدّية لا تسمح باستيراد المواد المنتجة نفسها في سورية..
وتشير تقارير وزارة الزراعة إلى أن المساحة المزروعة بهذا المحصول تتوزّع على عدة محافظات، وتأتي في المرتبة الأولى حلب التي تشكل 40 بالمئة من المساحة الكلية للموسم تليها حماة 35 بالمئة ثم إدلب 18 بالمئة وريف دمشق 5 بالمئة، إضافة إلى محافظة حمص التي بدأت تشهد في السنوات الأخيرة انتشاراً لزراعة الفستق الحلبي.
أما من حيث الإنتاج فتحتل حماة المرتبة الأولى بإنتاج 31877 طناً تليها إدلب بـ 16276 طناً ثم حلب بكمية 15372 طناً وحمص 870 طناً والسويداء 525 طناً حسب إحصائيات الوزارة.
كما تشير التقديرات الإحصائية الأولية للموسم الحالي إلى أن عدد أشجار الفستق الحلبي يبلغ نحو 9615800 شجرة بينما عدد الأشجار المثمرة منها 790970.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة في الوزارة، فإن أغلب الفستق الحلبي المزروع في سورية “بعلي” يعتمد بشكل أساسي على مياه الأمطار وتناسبه المناطق ذات المعدل المطري 250-350 مم سنوياً حيث تشكل المساحة البعلية منه 87 بالمئة والمروية 13 بالمئة.
وقد أعاد المزارعون في السنتين الأخيرتين زراعة الفستق الحلبي في المناطق التي تضررت بفعل الإرهاب باستثناء بعض المناطق في محافظة حلب التي ما زالت تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية المسلحة لذا يعد إنتاجها أقل من المتوقع.
كما أن معظم الزراعات بعلية، أما المروي فلا يتجاوز 13%، خاصة وأن شبكات الري تعرضت للتخريب في مناطق زراعتها، ووصل إنتاج العام الماضي من الفستق إلى 65 ألف طن، في حين لم يكن الموسم هذا العام مبشراً كون هذه الزراعة معاومة “تركز حمل الشجر في سنة وغيابه في السنة الثانية
إذ تتبوأ سورية موقع رابع دولة عالمياً بإنتاج هذا المحصول الذي تفكّر الجهات المعنية بتصنيفه ضمن حزمة المحاصيل الإستراتيجية، ويوجد في سورية أكثر من عشرين صنفاً من الفستق الحلبي مثل “العاشوري” إضافة إلى “ناب الجمل والباتوري والعجمي”، وقدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إنتاج البلاد من المادة لموسم 2020 بأكثر من 65 ألف طن..
لكن على الرغم من أننا بلد منتج لمادة الفستق الحلبي، إلّا أن استيراد هذه المادة ما زال يتصدّر قائمة المواد المستوردة خاصة من إيران..وهنا هي المفارقة الصارخة ” مرتبة متقدمة على قوائم الإنتاج والتصدير، ومرتبة متقدمة أيضاً على قوائم الاستيراد ؟!!
ولم تتوقف عمليات تصدير الفستق الحلبي بأشكاله المختلفة، واستمرت لموسم 2020 حيث بلغت الكميات المصدرة لقلب الفستق الحلبي 2334 طناً والفستق الحلبي بقشره 446 طناً والفستق الحلبي الأخضر 593 طناً، و ما زال هناك ما يقارب بين 30-40 بالمئة من الإنتاج لم يتم تسويقه بعد إضافة إلى الكميات التي تغطي السوق المحلية.
وتؤكد الأرقام أن 40% من إنتاج العام الماضي لم يتمّ تسويقه حتى اليوم، في حين تمّ تصدير 2335 طناً من لب الفستق و447 طناً من الفستق الحلبي بقشره و593 طناً من الفستق الأحمر حتى الآن.
وبما أن هذه المادة تعتمد على التصدير بالدرجة الأولى لأن الاستهلاك المحلي قليل نتيجة غلائها، الأمر الذي دفع التجار إلى استيراد هذا المنتج بمواصفات دون المستوى المطلوب، لأنه أرخص من منتجنا وتصدير منتجنا ذي الجودة الممتازة، كذلك دخول هذا المنتج ذي المنشأ الأمريكي عن طريق التهريب إلى بلدنا، ما أثر سلباً على إنتاج وتسويق هذه المادة، الأمر الذي يتطلّب وضع روزنامة جدّية لا تسمح باستيراد المواد المنتجة نفسها في سورية..
وتشير تقارير وزارة الزراعة إلى أن المساحة المزروعة بهذا المحصول تتوزّع على عدة محافظات، وتأتي في المرتبة الأولى حلب التي تشكل 40 بالمئة من المساحة الكلية للموسم تليها حماة 35 بالمئة ثم إدلب 18 بالمئة وريف دمشق 5 بالمئة، إضافة إلى محافظة حمص التي بدأت تشهد في السنوات الأخيرة انتشاراً لزراعة الفستق الحلبي.
أما من حيث الإنتاج فتحتل حماة المرتبة الأولى بإنتاج 31877 طناً تليها إدلب بـ 16276 طناً ثم حلب بكمية 15372 طناً وحمص 870 طناً والسويداء 525 طناً حسب إحصائيات الوزارة.
كما تشير التقديرات الإحصائية الأولية للموسم الحالي إلى أن عدد أشجار الفستق الحلبي يبلغ نحو 9615800 شجرة بينما عدد الأشجار المثمرة منها 790970.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة في الوزارة، فإن أغلب الفستق الحلبي المزروع في سورية “بعلي” يعتمد بشكل أساسي على مياه الأمطار وتناسبه المناطق ذات المعدل المطري 250-350 مم سنوياً حيث تشكل المساحة البعلية منه 87 بالمئة والمروية 13 بالمئة.
وقد أعاد المزارعون في السنتين الأخيرتين زراعة الفستق الحلبي في المناطق التي تضررت بفعل الإرهاب باستثناء بعض المناطق في محافظة حلب التي ما زالت تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية المسلحة لذا يعد إنتاجها أقل من المتوقع.
كما أن معظم الزراعات بعلية، أما المروي فلا يتجاوز 13%، خاصة وأن شبكات الري تعرضت للتخريب في مناطق زراعتها، ووصل إنتاج العام الماضي من الفستق إلى 65 ألف طن، في حين لم يكن الموسم هذا العام مبشراً كون هذه الزراعة معاومة “تركز حمل الشجر في سنة وغيابه في السنة الثانية
