الجمارك تضبط نفسها! … ضبط مستودع للمهربات والتحقيقات تفيد أنه لأحد العاملين في الجمارك

يبدو أن حملات التدقيق والتفتيش التي طالت العديد من الإدارات والشخصيات المهمة في العمل الجمركي خلال الفترة الماضية لم تنته كما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي لتنقل لجهات أخرى، وما حدث يوم الجمعة الماضية من تنفيذ مديرية المكافحة في الجمارك عملية تحرٍ وتفتيش على أحد المستودعات الذي يشتبه في أنه مخصص لتخزين المهربات في أحد ضواحي ريف دمشق القريبة أظهر أنه (المستودع) يعود لأحد العاملين في المديرية العامة للجمارك.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوطن» من مصدر في الجمارك أن أهم المواد التي تم ضبطها في المستودع في الضاحية هي أدوية يرجح أنها ذات منشأ أجنبي إلى جانب بعض المواد المختلفة وكلها لا تحمل بيانات، الأمر الذي رجح التعامل معها تحت بند الاستيراد تهريباً مع تقديرات أولية لقيمة المصالحة على القضية بنحو 200 مليون ليرة، ومن خلال التوسع أكثر في التفاصيل تبين أنه تم توقيف عامل في مستودع المحجوزات لاستكمال التحقيق في الحادثة وهو يدفع باتجاه الربط بين المهربات التي ضبطت في مستودع بضاحية بريف دمشق وبين مستودع المحجوزات، وكل ذلك يجري على التوازي لمحاضر إتلاف لمواد في مستودع المحجوزات تمت مراسلة محافظة دمشق للتنسيق معها في عمليات الإتلاف لكن تأخر تفاعل المحافظة أخر عمليات الإتلاف في مستودع المحجوزات، وفي المحصلة حالت أيام العطلة الماضية في تسرب ونضوج المعلومات حول ملف مستودع المحجوزات وعلاقته بمستودع يشتمل على مهربات في ضاحية بريف دمشق والتحقيق مع عامل في مستودع المحجوزات على خلفية التحريات التي قامت بها مديرية المكافحة في الجمارك، وربما تعتبر هذه الضربة الجمركية التي طالت مستودع مهربات يشتبه في أن القائمين عليه من العاملين في الجمارك استكمالاً لملفات بدأت قبل أشهر وطالت الكثير من الشخصيات في العمل الجمركي وحتى المخلصين الجمركيين.
واعتبر مدير في الجمارك أن التهريب يمثل اعتداء على الخزينة العامة للدولة وأنه لن يكون هناك تهاون في قمع ظاهرة التهريب ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها وأن مهام الجمارك تتركز على قمع حلقات التهريب أينما وجدت وخاصة كبار المهربين عبر تكثيف التحريات والكشف عن شبكات التهريب وضربها وتجفيف عملها، وأن كل ذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية ومنع إدخال المهربات للأسواق المحلية وخاصة المواد الغذائية التي تدخل من دون إجراء أي تحاليل أو فحوصات تظهر مدى سلامتها وصحة بياناتها ومدى مطابقتها للمواصفة السورية، وأن كل من يقتني مهربات أو يعمل على المتاجرة فيها وإدخالها بطرق غير شرعية هو عرضة وهدف للجمارك أينما كان وأن هناك تشدداً وحزماً في التعامل مع المهربات واتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين وكل ذلك وفق القانون ونظام العمل الجمركي الذي يصب في مصلحة حماية الاقتصاد الوطني.
وعلمت «الوطن» في الملف نفسه أنه تم إخلاء سبيل كل العاملين في الجمارك من مختلف المهام: أمين منطقة جمركية رئيس قسم كشاف وغيرهم من الذين طالتهم التحقيقات خلال الفترة الماضية ومعظمهم خرجوا من العمل الجمركي عبر استقالات تم تأشيرها في وقت سابق.

الوطن