اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
بيّن الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي أنه ليس هناك تغييرات واضحة في أسعار الحديد والإسمنت منذ شهر تقريباً، لافتاً إلى أن سعر طن الحديد اليوم في السوق المحلية بحدود 3.3 ملايين وسعر المتر المكعب من البيتون المجبول بحدود 120 ألف ليرة.
وفي تصريح أوضح الجلالي أن سعر الحديد بالمجمل مرتبط بسعر القطع الأجنبي وعالمياً سعره ارتفع، مبيناً أنه منذ ثبات سعر الصرف منذ مدة هناك ثبات نسبي بأسعار مواد البناء زائد أو ناقص 5 بالمئة.
ولفت إلى أن السوق العقاري في سورية ليس سوقاً واحداً إنما هو عبارة عن عدة أسواق وحركة البيع تختلف من منطقة إلى أخرى، مبيناً أن قانون البيوع العقارية كان له أثر واضح على حركة البيع.
وأشار إلى أن السوق العقاري حالياً يتسم بجمود أكبر بالنسبة لحركة البيع والشراء عن الفترات السابقة، مرجعاً ذلك لانخفاض الطلب في الفترة الحالية ونتيجة لارتفاع الأسعار مقارنة بالدخل إضافة لوجود صعوبة في حركة الأموال وتحويلها، مشيراً في حال أراد شخص شراء عقار حالياً بسعر 200 مليون على سبيل المثال سيضطر لتحويل هذا المبلغ عبر البنوك، وتحصيل هذا المبلغ يحتاج لوقت طويل باعتبار أن المسموح بسحب مليونين فقط يومياً وهذا الأمر أثر سلباً على حركة البيع.
واستبعد الجلالي لجوء بعض الناس حالياً لشراء عقارات بموجب اتفاق وعقد بيع عن طريق المكاتب العقارية للتهرب من دفع الضريبة المفروضة عند البيع بعد صدور قانون البيوع العقارية، لافتاً إلى أن الناس عند شراء العقارات النظامية بشكل خاص تركز على تسجيل العقار بالطابو، لافتاً في الوقت نفسه أنه من الممكن حصول ذلك لكن بحالات قليلة جداً.
وبالنسبة لتأثر عمل المكاتب العقارية وانخفاضه بعد صدور قانون البيوع العقارية الجديد، أوضح الجلالي أن عمل هذه المكاتب لم يتأثر بشكل واضح باعتبار أن حركة البيع تختلف بين منطقة وأخرى وخصوصاً أن هناك مناطق بقيت فيها حركة البيع جيدة مثل مناطق ضاحية قدسيا وصحنايا والتي يوجد فيها نوع من البورصة والناس تشتري في هذه المناطق بقصد الاستثمار والادخار والتجارة.
ونوه بأن المكاتب العقارية تأخذ نسبة معينة بحدود 1 أو 2 بالمئة عند إبرام عقد بيع عقار وحتى إذا انخفض عدد البيوع العقارية تبقى الأرقام والعمولة التي يحصلون عليها تبقى مرتفعة، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار العقارات يؤدي إلى ارتفاع في النسبة التي يحصل عليها عند إبرام عقد البيع، موضحاً أنه في بعض الحالات يقوم أصحاب المكاتب العقارية ببيع عقار لشخص ما ومن ثم يتواصلون معه لبيع العقار نفسه مرة أخرى.
ولفت إلى أن 80 بالمئة من الذين يشترون العقارات حالياً يشترونها بغرض البيع أو الادخار ونسبة كبيرة منهم من المغتربين.
وأكد أن القرارات والإجراءات التي اتخذت من المصرف المركزي بتحديد سقف السحب اليومي والرقابة على حركة الأموال والتحويلات كانت الغاية منها تجميد السيولة وبقاءها في المصارف وكان لها أثر إيجابي بخصوص سعر الصرف وأدت إلى ثباته خلال الأشهر الماضية لكن في الوقت ذاته كان لها أثر سلبي في حركة الاستثمار الاقتصادي في سورية وساهمت في تخفيض حركة بيع العقارات.
وبيّن أن أسعار العقارات في سورية قياساً لدخل المواطن مرتفعة جداً وخاصة في المناطق المنظمة ولا تتناسب بأي شكل من الأشكال مع وسطي الدخل حتى في القطاع الخاص.
وبخصوص الإيجارات أوضح الجلالي أنها ارتفعت خلال العام الحالي بنسبة 100 بالمئة وخصوصاً في المناطق المحيطة بدمشق التي يوجد فيها إقبال على الإيجار مثل جرمانا وضاحية قدسيا وصحنايا، مبيناً أن أي شخص يقوم بتجديد عقد إيجار منزل يطلب منه المؤجر زيادة في أجرة المنزل بنسبة 100 بالمئة.
وبيّن في ختام حديثه أن وتيرة تشييد وبناء العقارات ليست سريعة في الفترة الحالية بسبب ارتفاع التكاليف.
وفي تصريح أوضح الجلالي أن سعر الحديد بالمجمل مرتبط بسعر القطع الأجنبي وعالمياً سعره ارتفع، مبيناً أنه منذ ثبات سعر الصرف منذ مدة هناك ثبات نسبي بأسعار مواد البناء زائد أو ناقص 5 بالمئة.
ولفت إلى أن السوق العقاري في سورية ليس سوقاً واحداً إنما هو عبارة عن عدة أسواق وحركة البيع تختلف من منطقة إلى أخرى، مبيناً أن قانون البيوع العقارية كان له أثر واضح على حركة البيع.
وأشار إلى أن السوق العقاري حالياً يتسم بجمود أكبر بالنسبة لحركة البيع والشراء عن الفترات السابقة، مرجعاً ذلك لانخفاض الطلب في الفترة الحالية ونتيجة لارتفاع الأسعار مقارنة بالدخل إضافة لوجود صعوبة في حركة الأموال وتحويلها، مشيراً في حال أراد شخص شراء عقار حالياً بسعر 200 مليون على سبيل المثال سيضطر لتحويل هذا المبلغ عبر البنوك، وتحصيل هذا المبلغ يحتاج لوقت طويل باعتبار أن المسموح بسحب مليونين فقط يومياً وهذا الأمر أثر سلباً على حركة البيع.
واستبعد الجلالي لجوء بعض الناس حالياً لشراء عقارات بموجب اتفاق وعقد بيع عن طريق المكاتب العقارية للتهرب من دفع الضريبة المفروضة عند البيع بعد صدور قانون البيوع العقارية، لافتاً إلى أن الناس عند شراء العقارات النظامية بشكل خاص تركز على تسجيل العقار بالطابو، لافتاً في الوقت نفسه أنه من الممكن حصول ذلك لكن بحالات قليلة جداً.
وبالنسبة لتأثر عمل المكاتب العقارية وانخفاضه بعد صدور قانون البيوع العقارية الجديد، أوضح الجلالي أن عمل هذه المكاتب لم يتأثر بشكل واضح باعتبار أن حركة البيع تختلف بين منطقة وأخرى وخصوصاً أن هناك مناطق بقيت فيها حركة البيع جيدة مثل مناطق ضاحية قدسيا وصحنايا والتي يوجد فيها نوع من البورصة والناس تشتري في هذه المناطق بقصد الاستثمار والادخار والتجارة.
ونوه بأن المكاتب العقارية تأخذ نسبة معينة بحدود 1 أو 2 بالمئة عند إبرام عقد بيع عقار وحتى إذا انخفض عدد البيوع العقارية تبقى الأرقام والعمولة التي يحصلون عليها تبقى مرتفعة، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار العقارات يؤدي إلى ارتفاع في النسبة التي يحصل عليها عند إبرام عقد البيع، موضحاً أنه في بعض الحالات يقوم أصحاب المكاتب العقارية ببيع عقار لشخص ما ومن ثم يتواصلون معه لبيع العقار نفسه مرة أخرى.
ولفت إلى أن 80 بالمئة من الذين يشترون العقارات حالياً يشترونها بغرض البيع أو الادخار ونسبة كبيرة منهم من المغتربين.
وأكد أن القرارات والإجراءات التي اتخذت من المصرف المركزي بتحديد سقف السحب اليومي والرقابة على حركة الأموال والتحويلات كانت الغاية منها تجميد السيولة وبقاءها في المصارف وكان لها أثر إيجابي بخصوص سعر الصرف وأدت إلى ثباته خلال الأشهر الماضية لكن في الوقت ذاته كان لها أثر سلبي في حركة الاستثمار الاقتصادي في سورية وساهمت في تخفيض حركة بيع العقارات.
وبيّن أن أسعار العقارات في سورية قياساً لدخل المواطن مرتفعة جداً وخاصة في المناطق المنظمة ولا تتناسب بأي شكل من الأشكال مع وسطي الدخل حتى في القطاع الخاص.
وبخصوص الإيجارات أوضح الجلالي أنها ارتفعت خلال العام الحالي بنسبة 100 بالمئة وخصوصاً في المناطق المحيطة بدمشق التي يوجد فيها إقبال على الإيجار مثل جرمانا وضاحية قدسيا وصحنايا، مبيناً أن أي شخص يقوم بتجديد عقد إيجار منزل يطلب منه المؤجر زيادة في أجرة المنزل بنسبة 100 بالمئة.
وبيّن في ختام حديثه أن وتيرة تشييد وبناء العقارات ليست سريعة في الفترة الحالية بسبب ارتفاع التكاليف.
الوطن
