اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها رئيس القطاع النسيجي نور الدين سمحا أن هناك صعوبات كثيرة جداً تواجه قطاع الألبسة وأهمها عدم توافر الطاقة أو غلاؤها في بعض الأحيان إذ إن الكثير من معامل الألبسة تتوقف عن العمل خلال الفترة الحالية بسبب هذه الأمور إضافة لعدم توافر المواد الأولية، فضلاً عن أن هناك ضعفاً في العمالة بالنسبة لمهنة الألبسة وهذه الظاهرة تزداد حالياً، مبيناً أن هذه الأسباب الرئيسة التي تكون مؤثرة في سعر الألبسة أولاً وفي الحجم أو التواجد ثانياً، إضافة لذلك هناك ضعف في القدرة الشرائية للمواطن بسبب الغلاء.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن سمحا أن هناك مشكلتين أساسيتين تقفان عائقاً أمام تخفيض أسعار الألبسة منها ارتفاع أسعار المواد الأولية للألبسة ومنها الأقمشة إضافة لارتفاع أجور الشحن وذلك نتيجة انتشار وباء كورونا عالمياً، مبيناً أن شحن الألبسة من الصين كان يكلف سابقاً بحدود 1400 دولار أما اليوم فيكلف مابين 15 و16 ألف دولار وهذا الأمر انعكس بشكل كبير على أسعار الأقمشة، ناهيك عن ارتفاع السعر العالمي للأقمشة بنسبة 30 بالمئة خلال الستة أشهر الماضية، لافتاً إلى أن المواطن أصبحت لديه أولويات حالياً أهم من الألبسة التي أصبحت من الكماليات حالياً.
ولفت إلى أن كل معامل الألبسة التي تعمل حالياً تعمل بأقل من 20 بالمئة من طاقتها الإنتاجية ناهيك عن ذلك أن هناك مصانع كثيرة بسبب الحرب تعرضت للدمار والخراب الأمر الذي أدى إلى انخفاض حجم الإنتاج المحلي من الألبسة هذا العام في سورية بنسبة تزيد على 70 بالمئة نتيجة الصعوبات التي يواجهها قطاع الألبسة.
وعن أسباب توفر ألبسة مزورة يتم تهريبها من تركيا وبيعها في الأسواق على أنها إنتاج سوري وتنافس المنتج المحلي أوضح سمحا أن هذه الألبسة تأتي من الخارج وتكون من إنتاج معامل في تركيا وهي عبارة عن تصاف وبقايا معامل لذا يتم بيعها في الأسواق السورية بعد دخولها تهريباً بأسعار مخفضة من أجل أن يتخلصوا منها، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة منذ ثلاثة أشهر انخفضت بشكل كبير نتيجة ضغط الجمارك ومراقبة المنافذ الحدودية وبالتالي انخفض هذا النوع من البضائع بشكل كبير في الأسواق المحلية.
ولفت إلى أن هذا النوع من البضائع التي يتم تزويرها وتهريبها عبر الحدود في بعض الأحيان تكون ذات جودة عالية وأحياناً تكون جودتها منخفضة، مبيناً أن تصافي المعامل التركية من الألبسة كانت منذ نحو ستة أشهر طاغية في الأسواق وكانت تأتي على أنها بالة وتباع بأسعار زهيدة وبالكيلو.
بدوره تساءل نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية فايز قسومة في تصريح لـ«الوطن» كيف تدخل الألبسة التركية تهريباً من الحدود وتنافس الألبسة السورية بالسعر داخل الأراضي السورية بالرغم من أن لدى سورية صناعة ألبسة جيدة ويتم العمل بها منذ سنوات طويلة، موضحاً أنه لابد أن هناك خللاً ما في مراحل الإنتاج والتكلفة وقد يكون هذا الخلل من المصنع الذي يقوم بتصنيع المنتج أو من عوامل الحصار على سورية وأسعار حوامل الطاقة.
ولفت إلى أن الألبسة المنتجة في سورية ليست عليها تكلفة نقل ورسوم أخرى وبالرغم من ذلك تنافس الألبسة التركية المهربة والتي عليها تكاليف المنتج السوري.
ونوه إلى أن تهريب الألبسة من تركيا ضعيف خلال الفترة الحالية وهي ملاحقة.
وأشار إلى أن أسعار الألبسة في الأسواق السورية بحاجة لإعادة نظر ومعرفة نسب الربح إن كانت حقيقية أم مخالفة، مشدداً على ضرورة تأمين حوامل الطاقة للصناعي ووسائل الإنتاج وتشجيع التصدير قبل محاسبته على السعر المرتفع في السوق والذي ينعكس سلباً على المواطن.
وأوضح أن إيجار محال الألبسة مرتفع جداً فعلى سبيل المثال الشخص الذي استأجر محلاً بسعر مليون ليرة على سبيل المثال من المؤكد أنه سيقوم برفع أسعار البضاعة لديه لتحصيل مدفوعاته.
وأكد أن أسعار الألبسة مرتفعة جداً وحتى إذا انخفضت بنسبة 20 بالمئة ليست هناك قدرة من قبل المواطن على شرائها نتيجة ضعف القوة الشرائية، لافتاً إلى أن الموظف الذي يتقاضى أجراً بحدود 71 ألفاً ليس باستطاعته شراء الألبسة ومعظم الناس تتسوق حالياً من (البالة).
وعن حجم تصدير الألبسة إلى الخارج بيّن قسومة أن كمية ضعيفة يتم تصديرها من الألبسة حالياً، لافتاً إلى أن طروداً بسيطة من الألبسة تصدر ضمن بضائع مختلفة وليس بشكل يومي، مشيراً إلى أن تصدير الألبسة يتم إلى العراق والأردن ونسبة قليلة إلى الكويت إضافة إلى أوروبا.
وأشار إلى أنه خلال فترة العيد نشطت صادرات الألبسة وتم تصدير60 طناً من الألبسة الولادية و100 طن من الألبسة الرجالية إلى الأردن.
الوطن
