أعلنت شركات الصرافة أنها مستعدة لتمويل التجار والصناعيين بالقطع الأجنبي (دولار أميركي) بـسعر 3290 ليرة للدولار وذلك عن طريق البيع الفوري.
وطلبت بعض شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية من التجار والصناعيين الراغبين بشراء الدولار الأميركي وفق هذا السعر أن يقوموا بالتواصل مع شركات الصرافة والحوالات المالية (شركة الفاضل للصرافة – شركة المتحدة للصرافة- شركة الهرم للصرافة- شركة الفؤاد للصرافة)
وفي متابعة للموضوع اعتبرت بعض شركات صناعة الأدوية أن ارتفاع سعر تمويل مستلزمات الصناعة وخاصة صناعة الادوية يسهم في عدم توافر بعض أنواع الأدوية في السوق المحلية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وأنه يوماً بعد يوم ترتفع أسعار المواد الأولية وتزداد تكاليف الإنتاج ما يضع الصناعة الدوائية في وضع لا تحسد عليه إضافة إلى أن البنوك تتلكأ في سداد البوالص وشركات الصرافة أعلنت بتاريخ 23/8 استعدادها لبيع القطع الأجنبي بسعر 3290 ل. س للدولار الواحد ولكنها امتنعت حتى تاريخه عن البيع.
ولما كانت التسعيرة الحالية محسوبة على أساس 1260 × 130% =1638 ل. س للدولار الواحد، يبدو جلياً حجم الخسارة الناتجة نتيجة ارتفاع معدلات التحويل وتكلفة التمويل والذي يزيد ويرفع التكلفة الحقيقية للمنتج ويجعل الفرق كبيراً بين السعرين (سعر المبيع وسعر التكلفة) ويتسبب في المزيد من الخسائر.
وتطلب هذه الشركات إعادة النظر بالأسعار الحالية تلافياً لأي اختناقات وتجنباً لحدوث انقطاع العديد من الأصناف الدوائية وما يتسببه من انعكاسات سلبية على الأمن الدوائي
الوطن