اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
العقوبات ضاعفت أسعار المواد الغذائية في سوريا
دمشق – سيرياستيبس
أوضح تقرير لـ”برنامج الأغذية العالمي” التابع للأمم المتحدة أن أسعار المواد الغذائية في سوريا تضاعفت خلال عام جراء العقوبات الاقتصادية وفيروس كورونا والدمار في البلاد. وقال البرنامج في تقريره إن “الأزمة والتدمير والضغوط الاقتصادية الخارجية غير المسبوقة في سوريا أدت إلى زيادة الضرر على المواطن، وارتفعت أسعار الأغذية الأساسية إلى مستويات قياسية، وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى دفع الأسر في جميع أرجاء البلاد نحو مزيد من المعاناة”. وأوضح التقرير أنّ “أسعار المواد الغذائية انخفضت في جميع أرجاء سوريا بنسبة واحد في المئة فقط في حزيران 2021″، مضيفا انه “مع ذلك، ما تزال أسعار المـواد الغـذائية أعلى بنسبة 102 في المئة مما كانت عليه قبل 12 شهراً”. وأوضح التقرير أن “سعر السلة الغذائية التي يعتمدها برنامج الأغذية وتشمل الخبز والأرز والعدس والسكر والزيت النباتي، انخفض بنسبة واحد في المئة بين أيار وحزيران 2021”. وكان برنامج الأغذية العالمي قال في تموز الماضي إنّ أسعار زيت الطهي زادت 440 في المئة مقارنة بما كانت عليه قبل عام في سوريا. وحذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، خلال إحاطة له في مجلس الأمن، من أن الاحتياجات الإنسانية لملايين السوريين وصلت إلى أعلى مستويات لها منذ بداية الحرب. و قال غريفيث، إن “الأعمال العدائية المستمرة في سوريا، والأزمة الاقتصادية، ونقص المياه، وجائحة فيروس (كوفيد-19) تدفع بالاحتياجات الإنسانية لملايين الأشخاص الضعفاء بالفعل إلى بعض أعلى المستويات منذ بداية الصراع”. ولفت المسؤول الأممي إلى أن “ارتفاع أسعار السلع الأساسية وفقدان سبل العيش أجبر مزيدًا من الأسر على تقليل وجبات الطعام.” مضيفا أنه “نتيجة نقص المياه الحاصل في نهر الفرات، سيتفاقم نقص الغذاء، إلى جانب مخاوف على الصحة العامة، وفقدان وسائل المعيشة.” وفيما يتعلق بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19)، لفت غريفيث إلى أن معدلات انتقاله لا تزال مرتفعة، متوقعًا أن الإصابات تتجاوز بكثير الإحصائيات الرسمية. يشار إلى أن الولايات المتحدة تفرض على الشعب السوري عقوبات اقتصادية جائرة تحت مسمى قانون “قيصر” حيث يعاقب هذا القانون اي دولة تتعامل مع سوريا حتى في ما يتعلق باستيراد القمح والمحروقات والمواد الغذائية والأدوية، ما أدى إلى انقطاع أصنافا دوائية فضلا عن ارتفاع كافة السلع والحاجات الأساسية.
