اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
اختتم أمس المؤتمر العام الرابع عشر للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في مدينة الغردقة المصرية بمشاركة أساسية لوفد الجمهورية العربية السورية، الذي كان قد انطلق يوم الأحد الماضي، بحضور وفود من مختلف المنظمات النقابية العربية، وممثلين عن منظمات عربية وعالمية. وتضمّن جدول أعمال المؤتمر انتخاب هيئة المؤتمر، وقرار اعتماد العضوية، وتشكيل اللجنة التنظيمية، وتشكيل لجنة الصياغة. وتضمّن المؤتمر التصديق على قرارات دورات المجلس المركزي العادية والطارئة للدورة الدستورية النقابية بين المؤتمرين العامّين الثالث عشر والرابع عشر، إضافة إلى تقرير نشاط الأمانة العامة لسنة 2020-2021.
وجرى خلال المؤتمر أيضاً، حسب جدول الأعمال، مناقشة الأمور المالية، والتوجهات المستقبلية للدورة الدستورية النقابية المقبلة، وانتخاب لجنة النظام العضوية، وانتخاب لجنة الرقابة المالية، واعتماد أعضاء المجلس المركزي.
وتم خلال المؤتمر تكريم الأمين العام السابق للاتحاد غسان غصن، وانتخاب أمين عام جديد لخمس سنوات مقبلة، بفوز جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية، وستار دنبوس رئيس اتحاد عمال العراق: نائباً للأمين العام، وجبالي محمد المراغي رئيس اتحاد عمال مصر رئيساً للمجلس المركزي للاتحاد الدولي. ويوسف عبد الكريم رئيس اتحاد عمال السودان نائباً للرئيس، وأحمد العنزي رئيس اتحاد عمال الكويت نائباً للرئيس، وممثلاً عن كل منظمة قطرية إلى عضوية الأمانة العامة.
القادري أكد لـ«الوطن» أهمية انعقاد المؤتمر في هذه الظروف الاستثنائية، على مختلف الصعد، مشدداً على أهمية تعزيز الدور التاريخي العروبي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.
وجرى خلال المؤتمر إجراء تعديلات دستورية مهمة أقرها المؤتمر باتجاه إعطاء المرونة واللامركزية في عمل الاتحاد، وعصرنة وتطوير وترشيق أساليب العمل استجابة لمتغيرات أكثر من نصف قرن من الزمن.
كما قرر المؤتمر نقل مقر الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب إلى دمشق، وقرر عدم التفرغ للقيادات النقابية الجديدة تيسيراً «وتسهيلاً» للعمل.
وأكد القادري في البيان الختامي للمؤتمر إدانة الإرهاب ووجوب مكافحته بما فيه الإرهاب الاقتصادي المتمثل بالحصار الاقتصادي والعقوبات الجائرة التي تفرضها الدول الكبرى تحقيقا لأجندتها، ومقاربة التحديات التي تواجه العمال العرب في كل أقطارهم بما فيها تحديات الفقر والبطالة والتهميش، إضافة إلى تحديات الإغلاق والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وإدانة التصرفات العنصرية لسلطات الاحتلال الصهيوني بحق العمال العرب في فلسطين والجولان وكل الأراضي العربية المحتلة.
وقرر المؤتمر القيام بحملة للتوعية بمخاطر الإرهاب واتباع سياسات تثقيفية تمنع الشباب من الوقوع في براثنه، ودعم خطط التنمية المستدامة، وزيادة الإنتاج في كل الأقطار العربية، وتعزيز حضور المنظمات النقابية العربية في أوساط جماهيرها ومحاكات قضاياهم وتحقيق تطلعاتهم، والانفتاح على التكتلات النقابية الإقليمية والدولية لخلق تفاهم مشترك حول كل القضايا والتحديات التي تواجه أمتنا العربية.
ودعا المؤتمر إلى التعاون البناء بين الشركاء – أطراف عملية الإنتاج العرب – حكومات وأرباب العمل والعمال لرسم سياسات تنموية تحقق طموحات العمال أو تحسن أوضاعهم وتؤمن فرص عمل للقضاء على البطالة في كل أقطار الوطن العربي، وتفعيل التنسيق والتعاون مع جميع الاتحادات الصديقة والتكتلات النقابية لدعم القضايا العربية وقضايا العمال العرب، وإيلاء موضوع الصحة والسلامة المهنية الاهتمام اللازم من الحكومات للتخفيف من حوادث العمل، وتفعيل المعهد العربي للدراسات العمالية في دمشق وإطلاق برامج تدريب وتأهيل نقابية وعمالية واسعة، وإدانة الإرهاب بكل تسمياته وأشكاله وتوجيه التحية لكل القوى الشريفة التي تناهضه وخصوصاً شعب وعمال وجيش وقيادة سورية.
يُذكر أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب أسس في دمشق في 24 آذار 1956، بهدف الدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة العربية وحركتها النقابية والسعي إلى تطوير مستواها الحياتي مادياً ومعنوياً وتفعيل مشاركتها في بناء وتقدّم أقطارها وأمّتها العربية.
الوطن
