الحجة الجديدة عند التجار … الأسعار ارتفعت بسبب أجور الشحن وليس بسبب الدولار

الوطن

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس الأول مشروع صك تشريعي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية وكل الضرائب والرسوم المفروضة على الاستيراد لمدة عام واحد، وذلك ضمن توجه الحكومة لدعم الصناعة الوطنية ودفع عجلة الإنتاج وتخفيض تكاليفه، مع التشديد على ضرورة أن ينعكس هذا الصك التشريعي على صعيد تخفيض أسعار المنتجات النهائية للمستهلكين.
للحديث عن انعكاس إعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية على الأسعار أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أكرم الحلاق في تصريح لـ«الوطن» أن هذا القرار لم يصدر بعد، وفي حال اعتبرنا أن هذا القرار قد صدر وعلى سبيل المثال قامت منشأة ما بشحن بضائعها من الخارج فإن هذه البضائع تحتاج لحدود شهرين في البحر لحين وصولها إلى الميناء وبعد شهرين من وصولها تحتاج للجمركة من أجل الدخول وفي حال لم يكن هناك جمركة تدخل كمدخلات إنتاج ومن المفترض في هذا الوقت أي بعد دخولها أن تنخفض أسعار هذه البضائع.
ولفت إلى أنه في حال صدور هذا القرار من المؤكد أن تنخفض أسعار السلع والمنتجات والبضائع وفي حال انخفضت تكاليف مدخلات الإنتاج ستنخفض تكاليف العملية الإنتاجية.
وأفاد أن الحكومة تسعى لإعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية من أجل أن يسهم الصناعيون بدفع عجلة الإنتاج ودورة الاقتصاد، منوهاً أنه في حال لم يتم بيع بضاعة ما بسبب ارتفاع أسعارها فإنها ستتكدس في المستودع وبالتالي ستتوقف عجلة الإنتاج وسيضطر الصناعي لصرف بعض العمال وهذا نتائجه كارثية.
وعن سبب ارتفاع الأسعار في السوق على الرغم من استقرار سعر الصرف بين الحلاق عدم ارتفاع أسعار كل المواد في السوق وإنما ارتفعت أسعار المواد التي تعتمد على تكاليف الشحن حيث ارتفعت تكاليف الشحن مؤخراً من شرق آسيا، إذ إن سعر شحن الحاوية من الصين كان يتراوح بين 300 و400 دولار وأصبح اليوم بحدود 9 آلاف دولار وبعض المواد ارتفعت أسعار شحنها بقدر قيمتها. وأكد أنه نتيجة العقوبات على سورية تم التوجه إلى دول شرق آسيا باعتبار أن أسواقها مفتوحة مع سورية مثل تايلاند والصين وماليزيا وإندونيسيا ومعظم موادنا المستوردة تأتي من هذه الدول.
وأشار إلى أن أسعار الاستيراد من دول شرق آسيا تعتبر مقبولة وجيدة ولا تتأثر كثيراً بالبورصة العالمية لكن اليوم الارتفاع الهائل بأجور شحن الحاويات انعكس على أسعار بعض المواد المستوردة.
ولفت إلى أننا نحاول التغلب على موضوع ارتفاع اجور الشحن من دول شرق آسيا وذلك من خلال التوجه للشحن بلف بمعنى أن يتم شحن البضائع في الباخرة دوغما وليس عن طريق الحاويات، والشحن بلف يحتاج لكميات كبيرة ونحاول التعاون مع بعضنا كصناعيين من أجل شحن هذه الكميات وذلك من أجل تجاوز موضوع ارتفاع أسعار الشحن بالحاويات.
وختم بالقول: إن الغلاء ليس في مصلحة أحد ويبقي السلعة على الرف وبالتالي يقف المعمل ومن ثم يصرف العمال، مبيناً أن العمالة المدربة قليلة ومكلفة ولا أحد مستعد للتضحية بأي مكتسب والصناعي لديه من المرونة والليونة وحرية الحركة من أجل المحافظة على منتجه ضمن القدرة الشرائية للمستهلك وفق المواصفات القياسية السورية وهذه المعادلة تعتبر صعبة حالياً لكننا اعتدنا عليها.