اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
الوطن
تشير المعطيات والمؤشرات الرقمية إلى أن هناك خطوة إيجابية طالت وتيرة الإنتاج والتطور التقني في المنشآت الصناعية في المدن الصناعية والحرفية كافة وحسب ما يظهر فإن تطوراً لحق بمخرجات أعمالها إذا ما قورن بنتائج أنشطتها خلال العام الماضي وقد قال مدير صناعة المدينة الصناعية بعدرا حسن السيد إن عجلة دوران الإنتاج مستمرة بشكل متزايد في مدينة عدرا الصناعية.
وبيّن السيد بتصريح خاص لـ«الوطن» أن هناك زيادة في إقبال الصناعيين على الاستثمار في المدينة الصناعية خلال العام الجاري، حيث بلغت الزيادة في عدد المنشآت المرخصة عن الفترة المماثلة لعام 2020 حوالي 60 بالمئة.
وأشار إلى أن عدد التراخيص الحرفية الممنوحة منذ بداية العام حتى تاريخه بلغ 23 قراراً حرفياً برأسمال قدره 3.878 مليارات ليرة متوقعاً أن توفر 81 فرصة عمل.
وعن عدد قرارات التراخيص الصناعية الممنوحة، أوضح السيد أن هناك 231 قراراً صناعياً برأسمال قدره 155 ملياراً، ومن المتوقع أن توفر 2229 فرصة عمل.
بينما بلغ عدد السجلات الحرفية الممنوحة، 3 سجلات برأسمال قدره 125 مليوناً وآلات بقيمة بلغت 10 ملايين ليرة يشغلها خمسة وعشرون عاملاً، إضافة إلى ثمانية وأربعين سجلاً صناعياً بقيمة آلات بلغت 2.870 مليار ورأسمال قدره 17.193 ملياراً و566 عاملاً. وذلك بمختلف القطاعات الهندسية والنسيجية والغذائية والكيميائية.
كما تم منح ترخيص لمنشأة صناعية وفق أحكام القانون رقم 18 للعام الحالي بتكلفة تقديرية للمشروع بلغت 53.676 ملياراً.
ويعول مهتمون وأصحاب رؤوس أعمال على أهمية المدن الصناعية خلال الفترة المقبلة وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يعطي ميزات وتسهيلات على مجمل الصعد الاستثمارية والإنتاجية، وهذا وتعتبر المنطقة الصناعية في عدرا مركزاً اقتصادياً مهماً، لكونها أكبر المدن الصناعية في سورية بمساحة تصل إلى ثلاثة آلاف هكتار، والعديد من المنشآت والمعامل في هذه المدينة تأسست في ظروف صعبة خلال فترة الحرب ورغم ذلك كان لها دور في دعم الاقتصاد الوطني.
ومن جهة ثانية وحول هذا الإطار كانت أرقام صادرة حديثاً عن وزارة الصناعة كشفت عن نمو ملحوظ في عدد المنشآت الصناعية المنفذة، والمصانع التي دخلت الإنتاج مؤخراً في المدن الصناعية بريف دمشق، وحمص وحلب على مستوى جميع الصناعات (الغذائية – الكيميائية – النسيجية – الهندسية.. إلخ)، وذلك بفضل التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الدولة السورية للصناعيين والتجار، إضافة لإعادة تأهيل شاملة للبنى التحتية في هذه المدن وإصدار القوانين والتشريعات التي تهدف إلى زيادة الإنتاج.
