اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
الوطن
ناشد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي رئيس الحكومة بالعدول عن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٧٩٠، والذي صدر في ٤ الشهر الجاري والمتضمن السماح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً لجميع المستوردين، وعدّه مدمراً للصناعة النسيجية بالكامل.
واعتبر الشهابي في تصريح لـ«الوطن» قرار الوزارة «أخطر قرار يعترض الصناعة منذ سنوات لأن ارتداداته لا تنعكس فقط على الأقمشة المصنرة، بل تطول كل ما هو متمم لهذه الصناعة العريقة، واستمرار العمل به سيؤدي إلى إغلاق معظم مصانع الأقمشة المصنرة والمصابغ ومعامل الغزل، والى نزوح هذه الصناعات إلى خارج البلد وتحول العديد من المنتجين إلى مستوردين بدل تحفيز المستوردين للتحول إلى الصناعة»، مبدياً مخاوفه من توجيه القرار ضربة قاضية لجهود إعادة الصناعيين السوريين من مصر «لكون معظمهم يعمل بصناعة النسيج». وأكد أن القرار «مخالف لتعميم رئاسة الحكومة بتاريخ ٢٢ الشهر الفائت حول توصيات اللجنة الاقتصادية في جلستها رقم ٣٦، عقب اجتماعها مع ممثلي الاتحاد قبل ذلك بيومين، والقاضي بإيقاف آلية المخصصات وحصر استيراد الأقمشة المصنرة التي لا تنتج محلياً بالمنافذ البحرية وإعادة دراسة أسعارها الاسترشادية، منعاً للفساد الذي سببه الاستيراد حسب المخصصات الصناعية، كما أكد وزير الاقتصاد».
وشدد على أن مثل هكذا قرارات «لا تأخذ بعين الاعتبار الضرر الكبير الذي ستلحقه بمئات معامل الأقمشة المصنرة والصناعات النسيجية الأخرى المتعلقة بها، في الوقت الذي هي بأمس الحاجة فيه للرعاية والحماية». لافتاً إلى أن هذه القرارات المجحفة «تتجاهل حاجات وطلبات الصناعة النسيجية وما جرى الاتفاق عليه مع الفريق الاقتصادي الحكومي، وكذلك المنطق الحكومي نفسه حول المخصصات وحول منع الاستيراد عند الاكتفاء الإنتاجي الذاتي، ما يفتح الأسواق على مصراعيها أمام التجار والمستوردين لكل أنواع الأقمشة المنتجة محلياً، والتي ستستورد بالقطع الأجنبي، ويعيد العمل بآلية المخصصات التي رفضتها الحكومة». وبين أنه كان من المفروض «أن تتوجه وزارة الاقتصاد نحو توفير دعم نقدي أكبر لمصدري الألبسة لتعويضهم عن فروقات الأسعار بين المحلي والأجنبي، كما تفعل مصر وتركيا مع توفير دعم مناسب لمصنعي الأقمشة لتخفيض كلف إنتاجهم»، مشيراً إلى أن ذلك ممكن «ضمن أهداف المرسوم ٣ لعام ٢٠١٦، الخاص بصندوق دعم المنتج المحلي وتنمية الصادرات وصندوق المرسوم ٣٧ لعام ٢٠١٥، والخاص بدعم إعادة تأهيل المناطق المتضررة، أما حصر الاهتمام فقط بالحلقة النسيجية الأخيرة فسيؤدي إلى زوال الحلقات الأخرى العديدة والأهم».
ودعا رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية إلى إلغاء هذا القرار «والعمل على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الاقتصادية، وخاصة بما يتعلق برفع الأسعار الاسترشادية ووضع شروط تضمن عدم دخول تصافي ومخلفات المصانع الأجنبية إلى أسواقنا، والأخذ برأي اتحاد الغرف بهذا الموضوع، وخصوصاً رأي غرفة صناعة حلب عاصمة الصناعة النسيجية في الوطن العربي».
