اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
سيرياستيبس :
بين ليلة وضحاها يفاجأ المواطن الذي يعاني الأمرين من غلاء الأسعار في الأسواق بأسعار جديدة للمواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها بشكل يومي وأساسي من دون سابق إنذار أو تلميح والتي بات احتكارها من بعض التجار عادة، وذلك في ظل غياب المحاسبة التموينية والضرب بيد من حديد على يد من يحتكر المواد ويؤدي إلى فقدانها في الأسواق.
بعد احتكار السكر وارتفاع أسعاره في الأسواق خلال الفترة الماضية جاء اليوم دور الزيت الذي وإن وجد في المحال التجارية فإن سعره مخالف لسعره التمويني المحدد من وزارة التموين.
خلال جولة على الأسواق رصدت ندرة في توفر مادة الزيت النباتي في معظم محال المفرق في دمشق وفي حال توفره يباع بسعر يتراوح بين 9 و11 ألف ليرة لليتر الواحد، علماً أن هذا السعر مخالف لسعره الصادر من التموين، وخلال جولة على محال الجملة وسوق الهال بدمشق اشتكى عدد من التجار من عدم توفر المادة مؤكدين أنهم يحصلون على كميات قليلة من المادة ويحصلون عليها بأسعار مخالفة للأسعار المحددة من التموين، كما أكد آخرون أن سعر التنكة ازداد 50 ألف ليرة خلال مدة شهر.
وفي تصريح بين الصناعي محمود الزين أن سبب عدم توفر المادة في الأسواق احتكارها من مستورديها، مبيناً أن ما يجري بالنسبة للزيت يشبه ما حصل بالنسبة للسكر، مطالباً بضرورة عدم حصر الاستيراد بعدة أشخاص والسماح لكل من يريد الاستيراد. وطالب الزين بضرورة محاسبة هؤلاء المحتكرين الذين يقومون حالياً بضخ كميات قليلة من الزيت إلى الأسواق من أجل ألا تفقد المادة وبالتالي يتم محاسبتهم، مبيناً أنهم يضعون أسعاراً لمادة الزيت على هواهم ووفق ما يشاؤون ولا يلتزمون بالأسعار التموينية المحددة ولفت إلى أن سعر ليتر الزيت النباتي في كل دول العالم بحدود 3500 ليرة، متسائلاً ما أسباب وصول سعر مبيعه في سورية لحدود 9 آلاف؟
بدوره بين نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط أن ارتفاع أسعار الزيت في الأسواق حالياً غير مبرر وسبب ارتفاعه نتيجة احتكاره من مستوردي المادة، لافتاً إلى أن مستوردي هذه المادة يعدون على أصابع اليد.
ولفت إلى أن المستوردين يحتكرون المادة ويضعونها في مستودعاتهم وهم ينتظرون وصول كميات مستوردة جديدة عقب ارتفاع أجور الشحن من الأسواق الخارجية في كل دول العالم من أجل طرح المادة الموجودة في مستودعاتهم والمستوردة حديثاً بالسعر الجديد.
وأشار إلى أن الزيت في المستودعات حالياً تم استيراده على سعر صرف للدولار 1250 ليرة. وأكد أنه سيجتمع خلال الأسبوع القادم مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وسيطرح فكرة التدخل الإيجابي بالنسبة للزيت كما حصل بالنسبة للسكر، وطرح المادة في صالات السورية للتجارة. وختم بالقول: إن هناك بعض ضعاف النفوس من التجار لديهم ثقافة ارفع سعرك وهذه الثقافة التي يروج لها البعض عبارة عن مرض خبيث يجب استئصاله.
بعد احتكار السكر وارتفاع أسعاره في الأسواق خلال الفترة الماضية جاء اليوم دور الزيت الذي وإن وجد في المحال التجارية فإن سعره مخالف لسعره التمويني المحدد من وزارة التموين.
خلال جولة على الأسواق رصدت ندرة في توفر مادة الزيت النباتي في معظم محال المفرق في دمشق وفي حال توفره يباع بسعر يتراوح بين 9 و11 ألف ليرة لليتر الواحد، علماً أن هذا السعر مخالف لسعره الصادر من التموين، وخلال جولة على محال الجملة وسوق الهال بدمشق اشتكى عدد من التجار من عدم توفر المادة مؤكدين أنهم يحصلون على كميات قليلة من المادة ويحصلون عليها بأسعار مخالفة للأسعار المحددة من التموين، كما أكد آخرون أن سعر التنكة ازداد 50 ألف ليرة خلال مدة شهر.
وفي تصريح بين الصناعي محمود الزين أن سبب عدم توفر المادة في الأسواق احتكارها من مستورديها، مبيناً أن ما يجري بالنسبة للزيت يشبه ما حصل بالنسبة للسكر، مطالباً بضرورة عدم حصر الاستيراد بعدة أشخاص والسماح لكل من يريد الاستيراد. وطالب الزين بضرورة محاسبة هؤلاء المحتكرين الذين يقومون حالياً بضخ كميات قليلة من الزيت إلى الأسواق من أجل ألا تفقد المادة وبالتالي يتم محاسبتهم، مبيناً أنهم يضعون أسعاراً لمادة الزيت على هواهم ووفق ما يشاؤون ولا يلتزمون بالأسعار التموينية المحددة ولفت إلى أن سعر ليتر الزيت النباتي في كل دول العالم بحدود 3500 ليرة، متسائلاً ما أسباب وصول سعر مبيعه في سورية لحدود 9 آلاف؟
بدوره بين نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط أن ارتفاع أسعار الزيت في الأسواق حالياً غير مبرر وسبب ارتفاعه نتيجة احتكاره من مستوردي المادة، لافتاً إلى أن مستوردي هذه المادة يعدون على أصابع اليد.
ولفت إلى أن المستوردين يحتكرون المادة ويضعونها في مستودعاتهم وهم ينتظرون وصول كميات مستوردة جديدة عقب ارتفاع أجور الشحن من الأسواق الخارجية في كل دول العالم من أجل طرح المادة الموجودة في مستودعاتهم والمستوردة حديثاً بالسعر الجديد.
وأشار إلى أن الزيت في المستودعات حالياً تم استيراده على سعر صرف للدولار 1250 ليرة. وأكد أنه سيجتمع خلال الأسبوع القادم مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وسيطرح فكرة التدخل الإيجابي بالنسبة للزيت كما حصل بالنسبة للسكر، وطرح المادة في صالات السورية للتجارة. وختم بالقول: إن هناك بعض ضعاف النفوس من التجار لديهم ثقافة ارفع سعرك وهذه الثقافة التي يروج لها البعض عبارة عن مرض خبيث يجب استئصاله.
