اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
صاحبة_الجلالة _ ماهر عثمان
كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر في حوار شفاف مع صاحبة الجلالة أن قرار السماح باستيراد الأقمشة المسنرة الذي أثيرت زوبعة حوله مؤخرا هو قرار قديم اتخذه مجلس الوزراء عام 2019 وما يزال ساري المفعول موضحا أن قرار الوزارة الأخير جاء متمما له ولم يلغيه وجوهرهما حماية المنتج المحلي.
وأوضح حيدر أن استيراد الأقمشة المسنرة كان مسموحا قبل عام 2019 للجميع تجار وصناعيين لعدم توافر تلك الأقمشة كمواد أولية لتصنيع الألبسة ما دفع وزارة الصناعة إلى إجراء دراسة شاركت فيها الجهات المعنية والاتحادات لتطوير صناعة النسيج وتم رفع كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء تضمن مقترحات عديدة كان أهمها حصر استيراد الأقمشة المسنرة بالصناعيين الذي يصنعون الألبسة ومنع التجار من استيرادها حيث تمت الموافقة على هذا المقترح من الحكومة وصدر بقرار أخذ رقم /364/ لعام 2019 وما زال ساري المفعول لغاية اليوم ولم يتغير شيء.
وأضاف معاون وزير الاقتصاد .. وخلال هذه المرحلة تبين أن هناك أنواع من الأقمشة المسنرة لا تنتج ولا يمكن انتاجها محليا فسمحت للتجار باستيرادها فقط فيما بقيت الأقمشة المسنرة التي تنتج محليا محصورة بيد الصناعيين وبالتالي ما يطرح حاليا تحت عنوان /السماح باستيراد الأقمشة المسنرة/ يوحي بأنها كانت ممنوعة والآن سمح بها وهذا الكلام غير صحيح على الاطلاق ولاسيما أن القرار الجديد الذي وافقت عليه اللجنة الاقتصادية تضمن أن أي نوع من الأقمشة المسنرة تقوم الجهات المعنية كوزارة الصناعة أو غرف الصناعة بإبلاغ وزارة الاقتصاد أن الانتاج المحلي منها وصل لمرحلة الكفاية يوقف استيرادها مباشرة.
وكشف حيدر أن القرار تضمن أيضا ضرورة أن تصل تلك الأقمشة عبر البحر لكي يتم ضبطها وألا يتم تخليصها إلا بحضور مندوب تحدده غرف الصناعة ليشارك في الفحص الحسي على البضاعة الواصلة وفي حال كانت مختلفة عن التي أخذ المستورد الموافقة عليها تصادر ويعاقب المستورد بأشد العقوبات.
وتساءل حيدر..ما الذي تغير اليوم إذا كان الصناعيون منذ سنين وما يزالون يستوردون الأقمشة المسنرة .. ولماذا كل هذا الفهم والتقييم غير الموضوعي للقرار الجديد رغم ان القرار /364/ ما زال ساري المفعول ولم يتوقف حتى الآن علما أن الوزارة أشارت بقرارها الجديد إلى استمرار العمل بالقرار السابق كي لا يفهم الصناعي أن القرار الجديد ألغى القديم.
وأكد معاون وزير الاقتصاد أن أي منتج محلي يصل إلى مرحلة الكفاية سيمنع استيراده وهذا الأمر لا ينطبق على الأقمشة فقط وإنما على الكثير من السلع.
وأعرب حيدر عن استغرابه تجاه من ينتقدون القرار اليوم ويطالبون برفع الاسعار الاسترشادية للأقمشة المسنرة من /3/ دولارات إلى /6/ دولارات متناسين أن ذلك تم بالفعل منذ 3 سنوات حيث أصدرت وزارة الاقتصاد من أجل حماية الانتاج المحلي من هذه الأقمشة قرارا برفع السعر الاسترشادي لها إلى /6/ دولارات في عام 2018 والذي كان قبلا 3 دولارات مؤكدا أن هذا القرار أيضا ما يزال ساري المفعول مع إضافة رسوم ونفقات مختلفة تصل إلى /22/ بالمئة مع السعر الاسترشادي وكل ذلك لحماية المنتج المحلي من هذه الأقمشة وتمكين الصناعة المحلية من المنافسة.
