اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
قضيتان تتعلقان بعمل مؤسسة الأعلاف الأولى تخص الأجور التي تم رفعها للشاحنات التي تنقل المواد من مرفأ طرطوس إلى المحافظات وما رافق هذه الأجور من خلل وتناقض والثانية تخص اعتذار المؤسسة عن استلام الكميات المخصصة لها من المستوردين تحت ذرائع مختلفة ومن ثم انعكاس ذلك سلباً على دور المؤسسة تجاه مربي الثروة الحيوانية وتدخلها الإيجابي مقابل جني أموال طائلة من قبل التجار نتيجة بيع هذه الكميات لمربي الثروة الحيوانية بأسعار مرتفعة ما يشير لوجود شبهات فساد بين المؤسسة وهؤلاء التجار.
وبالنسبة للقضية الأولى فقد وضعت المؤسسة في الثاني عشر من شهر أيلول الماضي جدولاً بأجور الشاحنات التي تعمل معها وتحمّل من مرفأ طرطوس وتنقل الأعلاف إلى المدن والمراكز المنتشرة في المحافظات ومن خلال التدقيق في المسافات والأجور المحددة للطن على الكيلو متر الواحد تبين وجود خلل كبير وتناقض غير مقبول تمثل في إعطاء من ينقل لمسافات بعيدة أجوراً أقل من الأجور التي تعطى لمن ينقل لمسافات قصيرة، وعلى سبيل المثال لا الحصر تم تحديد أجرة نقل الطن من مرفأ طرطوس إلى تلكلخ التي لا تبعد عنه سوى 54 كم مبلغ 7500 ليرة ومن المرفأ إلى بانياس التي تبعد 37 كم مبلغ 6500، ليرة في حين حددت أجرة نقل الطن من المرفأ إلى الفرقلس شرق حمص التي تبعد عنه 141 كم مبلغ 7500 فقط ومن المرفأ إلى المخرم وجب الجراح التي تبعد 145 كم 6700 ليرة ومن المرفأ إلى شنشار التي تبعد 108 كم 5600 ليرة وإلى حسياء التي تبعد 138 كم 6700 ليرة وإلى مصياف التي تبعد 83 كم 10200 ليرة وإلى سلحب التي تبعد 101 كم 5300 ليرة؟
مدير فرع المؤسسة بطرطوس محمد حسين أعاد ذلك التناقض إلى أنه جاء نتيجة الخلل في قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 2109 ووعدنا بمتابعة الأمر مع المؤسسة بدمشق للعمل على تعديله لكن تبين نهاية الأسبوع الماضي أنه لم يحصل أي تعديل وهذا ما انعكس سلباً على نقل المواد إلى الكثير من المراكز.
أما بخصوص القضية الثانية فقد تبين أن مؤسسة الأعلاف اعتذرت عن استلام عشرات آلاف الأطنان من الأعلاف المستوردة من القطاع الخاص وتركت المستوردين يبيعونها للتجار والسماسرة أو لمربي الثروة الحيوانية بأسعار مرتفعة رغم أن المصرف المركزي يمول هذه المستوردات بسعر الدولار الرسمي ويفرض على التاجر بيع 50% من الكمية المستوردة لمؤسسة الأعلاف بسعر التكلفة وطبعاً هذه الاعتذارات طرحت الكثير من التساؤلات وإشارات الاستفهام وأوحت بشبهات فساد.
مدير أعلاف طرطوس وجواباً عن سؤال «الوطن» حول القضيتين أحالنا للإدارة العامة بدمشق ومن خلال تواصلنا معها وسؤالها عن الخلل الواضح في القضيتين أوضح مدير عام المؤسسة عبد الكريم شباط لـ«الوطن» أنه تمت مراسلة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بكل الثغرات والمشكلات التي ظهرت بالقرار 2109 الصادر في آب الماضي ومن المقرر أن يتم تعديله قريباً جداً.
أما بخصوص القضية الثانية فأكد أن الاعتذار عن استلام حصة المؤسسة من بعض المستوردين للذرة أو الصويا يعود لأسعار الكيلو المرتفعة التي حددها هؤلاء مقارنة بالأسعار التي استوردت بموجبها المؤسسة من روسيا ومقارنة بالأسعار التي تبيع المؤسسة بموجبها للمربين، إضافة لوجود فوارق في الأسعار بين مستورد وآخر في أرض المرفأ رغم تمويلهم من المصرف المركزي بسعر الدولار الرسمي (2500 ليرة).
وبين أن المؤسسة خاطبت الجهات المعنية واللجنة الاقتصادية وبناء على ذلك سوف يصدر قريباً جداً قرار يحدد سعر الحد الأعلى لكيلو العلف المستورد الذي يلزم المستوردين بتسليم المؤسسة حصتها (50%) بموجبه وعندها لن يكون هناك أي اعتذار عن الاستلام لأن الاستلام بأسعار مقبولة يصب في مصلحة مربي الثروة الحيوانية ويجعل المؤسسة تقوم بدور أكبر في التدخل الإيجابي.
الوطن
