قصة استجرار السمك وبيعه للتجار مباشرة..فساد تحت عنوان التدخّل الإيجابي

كان يمكن للمواطن أن يشتري سمكاً بسعر لا يتجاوز الألف ليرة للكيلو غرام الواحد لو أن الاتفاق بين الهيئة العامة للثروة السمكية و«السورية للتجارة» تم حسب ما تقتضيه مصلحة المواطن لكن لعبة التجار والسمسرة الدائمة وكثيراً من الفساد نخر عظم «السورية للتجارة» وحال دون أن يصل المواطن ذو الدخل المحدود إلى مبتغاه ويأكل سمكاً! ولعل قصة استجرار ما يزيد على ٧٣ طناً من السمك لفرعي حمص وحماة دليل على أن أحداً في هذه المؤسسة لا يريد للمواطن أن يأكل طعاماً طيباً وصحياً ولو لمرات قليلة في العام الواحد.
وبحسب صحيفة تشرين، فقد بدأت قصة السمك في 28/10/2019 بإبرام اتفاق بين الهيئة العامة للثروة السمكية وفرع المؤسسة السورية للتجارة بحمص لاستجرار أكثر من ١١٠ أطنان بسعر ألف ليرة فقط للكيلو غرام الواحد نوعي مشط وكارب من دون فرز للأحجام والأوزان من مصب السن ومزرعة ١٦ تشرين مع تخصيص فرع المؤسسة بحماة بكمية ٢٠ طناً وفعلاً تم استجرار أكثر من ٧٤ طناً لفرع المؤسسة بحمص وتم بيعها مباشرة للتجار من دون إعلان أو مراسلات ومن دون العرض في منافذ البيع التابعة لصالات الفرع، في حين تم استجرار كمية الأسماك المخصصة لفرع حماة من المدعو (م. ع) الذي استلم كميات الأسماك بموجب تفويض صادر له من مديرة فرع المؤسسة بحماة حينذاك ولم يسلم الفرع سوى كمية ٥٣١ كيلوغراماً فقط ولم يتم توقيع محضر الاتفاق المبرم معه إلا من قبله فقط ويراه التقرير التفتيشي ألحق ضرراً بأموال فرعي المؤسسة التي بلغت ٥.419 ملايين ليرة في فرع حمص و7.114 ملايين ليرة في فرع حماة، وحمّل التقرير المسؤولية لبضعة أشخاص منهم المدير السابق لفرع “السورية للتجارة” بحمص ورئيس الدائرة التجارية ورئيس دائرة التسويق الزراعي والحيواني لبيعهم الكميات المستجرة من الهيئة العامة للثروة السمكية مباشرة للتجار وعدم عرضها في صالات ومنافذ البيع التابعة للفرع بما يخالف أهداف المؤسسة بالتدخل الإيجابي بالسوق وفق مرسوم إحداث المؤسسة رقم ٦/٢٠١٧ وخلافاً لكتاب المدير العام للسورية للتجارة رقم ٢١٨/١٠ تاريخ ١٨/١١/٢٠١٩، ويشير إلى ضرورة تصريف الأسماك بالسرعة الكلية والسعر المناسب بحيث تكون جاهزة للبيع بالصالات والمنافذ التابعة للفرع، وقبولهم أيضاً العروض المقدمة من التجار مباشرة وبيعهم السمك من دون الإعلان خلافاً لقانون العقود ٥١/٢٠٠٤ ما أدى إلى فوات ربح على فرع المؤسسة يتمثل بالفرق بين السعر المبيع للتجار والسعر الرائج في السوق المحلية وبالتالي يحملهم المسؤولية عن الضرر اللاحق بفرع المؤسسة، كما حمّل المسؤولية لمديرة فرع “السورية للتجارة” بحماة ورئيس دائرة التسويق الزراعي والحيواني عن عدم التنسيق فيما بينهما لتوثيق عملية استجرار السمك من العارض (م. ع ) ما نجم عنه عدم توقيع محضر الاتفاق إلا من قبله والتقاعس عن الأعمال المكلفين بها بموجب أحكام النظام الداخلي للمؤسسة وبعيداً عن المقترحات والتوصيات التي انتهى إليها التقرير، وقامت بتغريم عدد من العاملين في المؤسسة مع ملاحظة عدم جدوى فرض العقوبة بحق المنتهية خدماتهم الوظيفية يجد التقرير ضرورة توجيه المؤسسة السورية للتجارة وفروعها بعدم استجرار أي مادة لمصلحة فروع المؤسسة ما لم تكن هناك الإمكانيات البشرية والفنية التي يفترض أن توجد ضمن صالات ومنافذ البيع والتقيد بالتعليمات في حال رغب الفرع بالعمل كوسيط بين المورد والتاجر وأخذ الموافقات اللازمة وضرورة تقيد فروع المؤسسة عند القيام بالأعمال الموكلة إليها، حيث هدف المؤسسة العام هو التدخل الإيجابي في السوق عبر منافذ بيعها وعدم اللجوء إلى قبول العروض المقدمة من التجار تحت أي ذريعة إلا ضمن التعليمات الناظمة في قانون العقود.
إقرأ أيضاً :  الاقتصاد: هناك من يستعطف المواطنين ليوحي بأن قراراتنا خاطئة
بقي أن نقول: خلافاً لما هو موجود في صالات بيع القطاع الخاص لا تزال صالات السورية للتجارة تفتقر للبرادات الخاصة باللحوم وغيرها وإن وجدت فإنها تكون غير ذات نفع لغياب الكهرباء عنها.
المصدر: صحيفة تشرين