اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
أثبتت الأيام الماضية أن الحلول التي قدمتها وزارة التجارةالداخلية وحماية المستهلك لتجاوز أزمة الغلاء والسيطرة على الأسواق لم تجدِ نفعاً.. فدوريات التموين لم تقدم تطوراً من جهة تسطير أرقام للمخالفات والكل يتقاذف مسؤولية الغلاء من طرف إلى آخر، فبين التجار والناس والجهات المعنية تضيع المسؤولية ومسلسل الغلاء مستمر يوماً بعد يوم.
واللافت أنه لا يخلو حديث الشارع هذه الأيام من تصور حال المستقبل في ظل غلاء الأسعار، وصعوبات الحياة، وثمة موجة كبيرة من التشكيك والشعور بتجاهل الجهات المعنية لحل مشكلة الغلاء ما يؤكد أن هناك خللاً حتى أصبحت الأسعار كالبورصة فالفوضى قائمة والأسعار مرتفعة، بالتأكيد نحن نتفهم حق أي جهة في الدفاع عن إجراءاتها وأفعالها. «الوطن» تواصلت مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم بخصوص الأسعار وهل هناك نية حكومية لرفع أسعار الغاز حيث أكد أنه لا يوجد قرار رسمي لرفع أسعار الغاز وفي حال سيكون هناك ارتفاع للأسعار فلن يشكل ارتفاع الأسعار عبئاً على المواطن، لكن هناك مشكلة بهذا الإطار لابد من حلها من جهة الفرق الكبير ببيع الغاز من قبل بعض المواطنين الذين هم خارج البلاد والأكثر من قبل الصناعيين وغيرهم حيث يحصلون على حصص كبيرة من الغاز الصناعي والمنزلي باستمرار- بما يفوق حاجتهم- فيتم بيع الباقي لهؤلاء اللصوص كما أن هناك أيضاً محلات ومنشآت توقّفت عن العمل لأسباب مختلفة. أو كانت وهمية في الأساس تحصل على حصصها وتبيعها.
مؤكداً أن هناك عشرات آلاف الضبوط التي تسجل وبالنهاية لدينا عدد محدد من المراقبين وعند تقليل عدد المخالفين من جهة نستطيع الرقابة بشكل أفضل ونخفف من عمليات الفساد التي ازدادت مشيراً إلى أننا قمنا بجولات على معتمدي الغاز وتبين أن جزءاً منهم «لصوص «في أكثر من منطقة وتم اختيار اسطوانات غاز ووزنها بشكل عشوائي، وتبين أن هناك نقصاً وسرقة في الكمية المخصصة لكل أسطوانة وتمت إحالة المخالفين للقضاء وفق المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك.. وحول تأمين الغاز للمواطن أشار إلى أن هناك أزمة كبيرة في تأمين الغاز من أوروبا.
وفي السياق أصدر سالم قراراً رفع بموجبه مادة المازوت الصناعي والتجاري إلى 1700 ليرة لليتر الواحد بعدما كان سعره 650 ليرة.
وأكد القرار أنه يتوجب على الموزعين الإعلان عن أسعار مادة المازوت بشكل واضح ومقروء ضمن مراكز التوزيع ، مشيراً إلى أنه يخضع مخالفو أحكامه للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8.
وذكر الوزير أن سياستنا الماضية بالتسعير كانت خاطئة لأنها كانت تقوم من دون معرفة التكلفة، الأمر الذي أدى إلى احتكار بعض السلع وبناء عليه يتم العمل حالياً على أن تكون التسعيرة مبنية على الكلفة الحقيقية للمنتج المبينة على الوثائق المأخوذة من الجمارك وغيرها مع وضع هامش ربح بسيط، وعندها يكون هناك منافسة، مؤكداً أن الكميات متوافرة لكن العائق هو وسائل النقل وعدد السيارات.
الوطن
