عضو في اتحاد التجار: تسعيرة الزيت النباتي غير منصفة للمنتِج

سينسيريا

رأى عضو “اتحاد غرف التجارة السورية” أن تسعيرة الزيت النباتي المحددة من “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” غير مناسبة للمنتِج، نظراً لارتفاع تكاليف استيراد الزيت الخام والتكرير والنقل والشحن.

وأوضح أن تكلفة ليتر الزيت بالحد الأدنى على المنتِج المحلي تتراوح بين 6,800 إلى 7,000 ل.س، رغم دعم الحكومة للعملية الإنتاجية، مستغرباً مما طرحه البعض حول قدرتهم على استيراد الزيت وطرحه محلياً بسعر 4,500 ل.س.

وأكد حدوث “انفراج قريب” بتوفر المواد الداخلة في صناعة الزيت بحال تحسنت تسعيرة المادة لتراعي تكلفة الإنتاج، وإلا “سيبقى الوضع على حاله، فالتاجر لا يمكنه البيع بخسارة”.

وأشار أن “التاجر مع المنتج الوطني والصناعة الوطنية، ولا يجوز استيراد مواد يتم إنتاجها محلياً، فهناك مواد لها أولوية كالمواد الغذائية، ويجب أن تكون على رأس قائمة المستوردات كالقمح والذرة والسكر والزيت والشاي”.

ولفت إلى أن القرارين 1071 و1070 الصادرين عن “مصرف سورية المركزي” الخاصين بتمويل المستوردات وإعادة قطع التصدير أربكا التجار وتسببا بتأخر عمليات الاستيراد وانقطاع المواد بالسوق، وهو ما رفع سعرها بغض النظر عن التكلفة وسعر الصرف.

وقبل يومين، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قيام “المؤسسة السورية للتجارة” بتخزين عبوات زيت دوار الشمس “بأعلى المواصفات”، لطرحها عبر البطاقة الذكية خلال أيام قليلة، وبسعر 7,200 ليرة سورية لليتر.

وارتفعت أسعار زيوت القلي (القطن ودوار الشمس) ضمن سورية منذ نهاية 2019، لارتفاع أسعار المادة عالمياً وزيادة تكاليف الشحن وأجور النقل، بحسب تبريرات التجار، فيما تُرجع “جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها” السبب إلى الاحتكار.

وبدأ توزيع السكر والرز والشاي عبر البطاقة الذكية في صالات “السورية للتجارة” مطلع شباط 2020، ثم انضم زيت عباد الشمس إليها مطلع آذار 2020، قبل أن يتوقف توزيع الزيت والشاي بنهاية نيسان 2020 لعدم توافرهما وصعوبة الاستيراد.

وأُعيد توزيع زيت القلي عبر البطاقة الذكية في 20 كانون الأول 2020، بمعدل ليترين لكل عائلة عن شهرين، وبسعر 2,900 ليرة لكل ليتر، إلا أنه توزع لدورة واحدة فقط (هي شهري كانون الأول 2020 وكانون الثاني 2021) وتوقف بعدها.